أعلنت شركة تدوير البيئة الأهلية (تدوير)، المدرجة في السوق الموازية (نمو)، عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز مركزها المالي ودعم عملياتها التشغيلية، حيث وقعت الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الأول (SAB).
وكشفت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن قيمة التمويل تبلغ 90 مليون ريال سعودي، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تمويل رأس المال العامل للشركة، مما يعكس توجه الإدارة نحو ضمان استمرارية التدفقات النقدية اللازمة لتسيير الأعمال بكفاءة عالية.
تفاصيل الاتفاقية والضمانات
أوضحت "تدوير" أن مدة التمويل تمتد لـ 12 شهراً، وهي فترة زمنية قياسية لتمويلات رأس المال العامل قصيرة الأجل التي تهدف عادةً إلى تغطية النفقات التشغيلية اليومية وشراء المواد الخام أو المخزون. وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة للحصول على هذا التمويل، أكدت الشركة تقديمها سنداً لأمر كضمان للبنك السعودي الأول، وهو إجراء مالي معتاد في مثل هذه التعاملات التجارية لضمان حقوق الجهات التمويلية.
السياق الاقتصادي وأهمية التمويل
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالتحولات الاقتصادية الكبرى. ويُعد الحصول على تسهيلات ائتمانية بهذا الحجم مؤشراً إيجابياً على الملاءة المالية للشركة وثقة القطاع المصرفي، ممثلاً في البنك السعودي الأول، في نموذج عمل "تدوير" وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. يساعد تمويل رأس المال العامل الشركات الصناعية على مواجهة التحديات التشغيلية، واغتنام الفرص السوقية السريعة دون الضغط على السيولة النقدية الداخلية.
دور القطاع في رؤية المملكة 2030
لا يمكن فصل هذا الحدث عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بمفهوم "الاقتصاد الدائري" والاستدامة البيئة. وتلعب شركات مثل "تدوير" دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء من خلال معالجة النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعادن، وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
إن ضخ سيولة نقدية عبر التسهيلات البنكية في هذا القطاع يسهم بشكل غير مباشر في تسريع وتيرة العمليات الصناعية الخضراء، ويعزز من قدرة الشركات المحلية على التوسع وتلبية الطلب المتزايد على خدمات إعادة التدوير، مما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل غير النفطي.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يسهم هذا التمويل في رفع الكفاءة التشغيلية لشركة تدوير خلال العام المالي الجاري، مما قد ينعكس إيجاباً على نتائجها المالية وقدرتها التنافسية في السوق. كما يعكس الاتفاق دور البنوك السعودية المحوري في دعم شركات القطاع الخاص، لا سيما تلك المدرجة في السوق الموازية، لتمكينها من النمو والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي.
