أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، الرائدة في قطاع الطاقة بالمملكة، عن إنجاز مالي هام يتمثل في انتهاء طرح صكوك دولية مقسمة على ثلاث شرائح، بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي. يأتي هذا الإعلان تتويجاً لبرنامجها الدولي لإصدار الصكوك، حيث تم تحديد آجال استحقاق متنوعة تمتد لـ 3 و6 و10 سنوات، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الملاءة المالية للشركة ومستقبل الاقتصاد السعودي.
تفاصيل الشرائح والعوائد المالية
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة على موقع "تداول السعودية"، جاء الهيكل المالي للطرح مفصلاً بدقة لتلبية تطلعات شرائح مختلفة من المستثمرين، وذلك على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: بقيمة 500 مليون دولار، وتتكون من 2500 صك، بمدة استحقاق تبلغ 3 سنوات، وعائد سنوي ثابت قدره 4.310%.
- الشريحة الثانية: بقيمة 700 مليون دولار، وتتكون من 3500 صك، بمدة استحقاق تبلغ 6 سنوات، وعائد سنوي ثابت قدره 4.518%.
- الشريحة الثالثة: وهي الأكبر حجماً بقيمة 1.2 مليار دولار، وتتكون من 6 آلاف صك، بمدة استحقاق تصل إلى 10 سنوات، وعائد سنوي ثابت يبلغ 5.065%.
وتبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، مع إمكانية استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق وفق حالات محددة تم توضيحها في نشرة الإصدار الأساسية.
الأهمية الاقتصادية والسياق الاستراتيجي
يكتسب هذا الطرح أهمية خاصة تتجاوز مجرد توفير السيولة؛ إذ يُعد مؤشراً قوياً على جاذبية أدوات الدين السعودية في الأسواق العالمية. إن نجاح "كهرباء السعودية" في تغطية هذا الطرح الكبير في بورصة لندن للأوراق المالية يعزز من مكانة الشركات الوطنية الكبرى في الأسواق الدولية، ويؤكد على متانة التصنيف الائتماني للمملكة وشركاتها الحيوية.
وتأتي هذه الخطوة متناغمة مع الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الشركات الكبرى لتنويع مصادر التمويل لدعم مشاريع البنية التحتية الضخمة. وتلعب الشركة السعودية للكهرباء دوراً محورياً في دعم التنمية الصناعية والعمرانية، مما يجعل استدامة تدفقاتها المالية أمراً حيوياً لاستمرار تطوير الشبكات الكهربائية ورفع كفاءة الطاقة.
التوافق مع رؤية المملكة 2030
يندرج هذا الإصدار ضمن السياق الأوسع لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي وتعميق سوق أدوات الدين. من خلال اللجوء إلى الأسواق الدولية وإدراج الصكوك في سوق لندن، تساهم الشركة في ربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. كما أن الاعتماد على الصكوك كأداة تمويل إسلامية يعزز من موقع المملكة كمركز عالمي للمالية الإسلامية.
الجدير بالذكر أن الصكوك ستُباع وتُسلم خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة "إس" (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي، وتستهدف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، مما يوسع قاعدة المستثمرين ويقلل من مخاطر التركز المالي.
