الخليج للتدريب وجي إف إتش: دمج أصول لتأسيس كيان تعليمي ضخم

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية والمنطقة، أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة جي إف إتش المالية (GFH Financial Group)، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لدمج أصول وشركات الطرفين في قطاع التعليم الأساسي.

تفاصيل الصفقة والأصول المستهدفة

كشف البيان الصادر على موقع "تداول السعودية" أن الاتفاقية تنص على دراسة دمج أصول وشركات "الخليج للتدريب" في قطاع التعليم الأساسي، والتي تشمل 13 مدرسة موزعة في مدن رئيسية بالمملكة هي الرياض، الدمام، جدة، الخبر، الظهران، والأحساء. في المقابل، تشمل أصول "جي إف إتش" المستهدفة بالدمج 10 مدارس وجامعة واحدة تتوزع جغرافياً بين السعودية، البحرين، الإمارات، وتونس.

ومن المتوقع أن يسفر هذا الاندماج عن خلق كيان تعليمي ضخم يضم قاعدة طلابية تصل إلى حوالي 25,000 طالب وطالبة، مما يجعله واحداً من كبرى الكيانات التعليمية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، حيث سيتم الدمج من خلال تبادل الأسهم العينية بنسبة 100%.

خارطة الطريق نحو الإدراج في "تداول"

لا تقتصر أهمية هذه المذكرة على عملية الدمج فحسب، بل تمتد لتشمل خطة طموحة لتأسيس كيان جديد (سواء كان شركة مساهمة سعودية أو صندوقاً تعليمياً) بهدف إدراجه في السوق المالية السعودية (تداول). وقد حدد الطرفان إطاراً زمنياً يتراوح بين 24 إلى 36 شهراً من إتمام الصفقة لتنفيذ هذا الطرح العام، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية من هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة.

سياق قطاع التعليم ورؤية 2030

تأتي هذه الخطوة متناغمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فيه. ويشهد السوق السعودي توجهاً متزايداً نحو عمليات الاندماج والاستحواذ بهدف خلق كيانات قوية قادرة على تقديم خدمات تعليمية بجودة عالية وتنافسية عالمية. إن دمج الخبرات المحلية لشركة الخليج للتدريب مع الخبرات الإقليمية والاستثمارية لمجموعة جي إف إتش – المدرجة في بورصات البحرين والكويت ودبي وأبوظبي – من شأنه أن يرفع من كفاءة التشغيل ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعليم السعودي.

الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني

تم تحديد مدة سريان المذكرة بـ 6 أشهر قابلة للتمديد بموافقة خطية من الطرفين. وخلال هذه الفترة، ستقوم الشركتان بتعيين مستشارين مستقلين (ماليين، قانونيين، وضريبيين) ومقيمين معتمدين للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة والتقييم النهائي للأصول. وأكدت الشركة أن المذكرة ملزمة فيما يخص السرية، ولكنها غير ملزمة قانوناً بتنفيذ الصفقة حتى توقيع الاتفاقيات النهائية، حيث سيتم تحديد نسب الملكية في الكيان الجديد بناءً على نتائج التقييم المتفق عليها.