أعلنت شركة نقي للمياه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواجدها في قطاع الأمن الغذائي، عن توقيع ملحق لعقد يتضمن تنفيذ أعمال إنشائية حيوية لزيادة الطاقة الإنتاجية في مشروعها الطموح لإنشاء حظائر الدواجن. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الشركة بخطط التوسع المدروسة وتنويع مصادر الدخل.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة والمشور على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، فإن ملحق العقد الجديد يركز بشكل أساسي على إضافة حظيرتين إنتاجيتين جديدتين للمشروع القائم. ومن المتوقع أن يكون لهذا التوسع أثر مباشر وملموس على العمليات التشغيلية، حيث سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمشروع بنسبة تصل إلى 50%، مما يعزز من قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي.
تفاصيل الاستثمار والتكاليف
أوضحت الشركة في بيانها أن القيمة الإجمالية لملحق العقد الإضافي تبلغ 3,659,838 ريال سعودي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة). وتغطي هذه التكلفة الأعمال الإنشائية المتكاملة، والتي تشمل تنفيذ وتجهيز البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى بناء الهياكل والمباني المخصصة للحظيرتين الجديدتين، وذلك ضمن نطاق الأعمال الإنشائية المعتمدة للمشروع ككل.
سياق الأمن الغذائي ورؤية المملكة
تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة عند النظر إليها في سياق الاقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية. حيث يعد قطاع الدواجن أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الأمن الغذائي التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030. وتسعى الشركات الوطنية، مثل “نقي”، إلى مواكبة التوجهات الحكومية الهادفة إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يجعل الاستثمار في توسعة البنية التحتية لهذا القطاع خياراً استراتيجياً ذا جدوى اقتصادية طويلة الأمد.
التنويع الاقتصادي للشركة
يمثل هذا التوسع دليلاً على نجاح استراتيجية شركة نقي في تنويع محفظتها الاستثمارية وعدم الاكتفاء بقطاع المياه المعبأة فقط. فالدخول بقوة في قطاع الدواجن وتوسيع الطاقة الإنتاجية يعكس رغبة الشركة في تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوزيع المخاطر الاستثمارية، مما ينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين ومكانة الشركة في السوق.
واختتمت الشركة إعلانها بالتنويه إلى أن التكاليف المذكورة تقتصر حالياً على الأعمال الإنشائية الواردة في ملحق العقد، مشيرة إلى وجود التزامات أخرى مرتبطة بعملية التوسعة سيتم الإفصاح عنها في حينها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في السوق المالية.
