أعلن مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها في القطاع الصناعي السعودي، عن موافقته على استثمار رأسمالي جديد بقيمة 33.6 مليون ريال سعودي. وتأتي هذه الخطوة لاقتناء أصول استراتيجية ومعدات متطورة لمناولة المواد، مما يعكس توجه الشركة نحو تطوير بنيتها التحتية اللوجستية.
تفاصيل الصفقة وآلية التمويل
أوضحت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن هذا الاستثمار يهدف بشكل رئيسي إلى ترشيد تكاليف التشغيل وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمناولة المواد داخل مصانعها. وأشارت الشركة إلى أن تمويل هذا المشروع سيتم عبر مزيج من النقد المتوفر لدى الشركة، بالإضافة إلى الاستفادة من التسهيلات البنكية وبرامج التمويل المتاحة، مما يؤكد الملاءة المالية للشركة وقدرتها على إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة.
سياق النمو الصناعي وأهمية قطاع الأنابيب
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية العملاقة ضمن رؤية المملكة 2030. وتعتبر شركة “أنابيب الشرق” من اللاعبين الرئيسيين في مجال تصنيع أنابيب الصلب الحلزونية الملحومة (HSAW)، والتي تعد عصب مشاريع نقل المياه والنفط والغاز. ونظراً للطبيعة الثقيلة لهذه المنتجات، فإن الاستثمار في معدات المناولة واللوجستيات لا يعد مجرد تحديث روتيني، بل هو ضرورة قصوى لضمان سلامة العمليات وتسريع وتيرة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي والإقليمي.
الأهمية الاستراتيجية وتأثيرها على التنافسية
يحمل هذا الاستثمار دلالات هامة تتجاوز القيمة المالية المباشرة؛ حيث يسهم تحسين البنية التحتية اللوجستية في تقليل الهدر الزمني والمادي، مما ينعكس إيجاباً على هوامش الربح على المدى الطويل. كما أن تعزيز القدرات اللوجستية الداخلية يمكن الشركة من الوفاء بالعقود الكبرى التي تبرمها مع جهات حكومية وخاصة، مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركات الطاقة، بكفاءة أعلى وموثوقية أكبر.
الأثر المالي المتوقع
وفيما يتعلق بالجدول الزمني للأثر المالي، توقعت الشركة أن تبدأ النتائج الإيجابية لهذا الاستثمار في الانعكاس على القوائم المالية ابتداءً من العام المالي 2026–2027. هذا التوقيت يشير إلى نظرة مستقبلية طويلة الأمد من قبل مجلس الإدارة، تهدف إلى استدامة النمو وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين عبر خفض المصاريف التشغيلية بشكل هيكلي ومستدام.
