في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وحماية الصحة العامة، أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية حزمة شاملة من الضوابط والاشتراطات المنظمة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. وتأتي هذه التحركات ضمن جهود المملكة لتحقيق الاستدامة البيئية وفق مستهدفات رؤية 2030، مع فرض عقوبات رادعة تصل إلى 600 ألف ريال للمخالفين.
سياق استراتيجي: الأمن المائي ورؤية 2030
لا يمكن قراءة هذه القرارات بمعزل عن التوجه العام للمملكة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة. ففي ظل شح المياه الطبيعية في المنطقة، تعتبر مياه الصرف الصحي المعالجة رافداً استراتيجياً هاماً للقطاع الزراعي والصناعي، مما يخفف الضغط على المياه الجوفية ومياه التحلية. وتسعى الوزارة من خلال هذه اللوائح إلى تحويل هذا المورد إلى قيمة اقتصادية مضافة، مع ضمان أعلى معايير السلامة البيئية والصحية، لمنع أي تلوث قد يضر بالتربة أو الإنسان.
حظر قاطع للاستخدام العشوائي
نصت اللوائح الجديدة بشكل قاطع على حظر استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في أي نشاط كان، كما منعت تصريفها في البيئة الطبيعية لما تشكله من خطر بيولوجي وكيميائي. وأوكلت الوزارة مهمة الرقابة إلى الجهات المختصة، حيث تم تكليف المؤسسة العامة للري بمراقبة استخدام المياه المعالجة والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات للمعايير المعتمدة.
تصنيف دقيق لاستخدامات المياه المعالجة
ميزت الضوابط بوضوح بين أنواع المعالجة المائية:
- المياه المعالجة ثنائياً: سُمح باستخدامها في نطاقات محددة مثل الري الزراعي المقيد (للمحاصيل غير الغذائية أو التي تخضع لعمليات تصنيع)، والأغراض الصناعية والتعدين، بشرط مطابقتها للمواصفات القياسية.
- المياه المعالجة ثلاثياً: أتاحت الوزارة استخدامها في نطاق أوسع، لكنها وضعت خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها، أبرزها منع استخدامها في الشرب، أو في الصناعات الغذائية، أو ري المحاصيل الورقية والجذرية التي تؤكل نيئة (مثل الخس والفجل)، وذلك لضمان عدم انتقال أي ملوثات للمستهلك النهائي.
حماية المياه الجوفية والآبار
أولت اللائحة اهتماماً خاصاً لحماية المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، حيث حظرت حقن مياه الصرف المعالجة في طبقات الأرض إلا بتراخيص خاصة ودقيقة. كما وضعت شروطاً صارمة للآبار الواقعة بالقرب من مصبات المياه المعالجة، ملزمة أصحابها بإجراء فحوصات مخبرية دورية (كل ثلاثة أشهر) للتأكد من خلوها من الملوثات قبل استخدامها في الري المقيد، مع استمرار حظر استخدامها للشرب أو ري الخضروات التي تؤكل طازجة.
قائمة العقوبات والغرامات المالية
لضمان الالتزام، وضعت الوزارة جدولاً للمخالفات يتسم بالصرامة والتدرج حسب جسامة الضرر:
- 600 ألف ريال: الحد الأقصى لغرامة استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في أي غرض، أو تصريفها عشوائياً.
- 200 – 300 ألف ريال: غرامة استخدام المياه المعالجة في الشرب، الاستخدام المنزلي، أو الصناعات الغذائية.
- 100 – 200 ألف ريال: عقوبة استخدام المياه المعالجة كمصدر لمصانع المياه المعبأة أو الأشياب.
- 50 – 70 ألف ريال: غرامة ري المحاصيل الورقية والجذرية التي تؤكل نيئة بالمياه المعالجة ثلاثياً.
- 10 – 30 ألف ريال: غرامة التهاون في إجراء التحاليل الدورية لمياه الآبار القريبة من المصبات.
تؤكد هذه الإجراءات عزم المملكة على تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة مواردها المائية، بما يضمن مستقبلاً مستداماً وآمناً للأجيال القادمة.
