المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام الدولار واليورو

أعلن البنك المركزي الروسي، في بيان رسمي له اليوم، عن تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل العملة الوطنية (الروبل)، وذلك للفترة الممتدة من 17 وحتى 19 يناير الجاري. وقد أظهرت البيانات الرسمية توجهاً إيجابياً للعملة الروسية، حيث واصل الروبل تعزيز موقعه وتقليص خسائره أمام سلة العملات الرئيسية المتمثلة في الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، واليوان الصيني.

تفاصيل أسعار الصرف الجديدة

وفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة التنظيمية المالية في روسيا، تم خفض السعر الرسمي لصرف الدولار الأمريكي بمقدار 69.48 كوبيكاً مقارنة بتداولات اليوم السابق، ليستقر السعر عند مستوى 77.8332 روبلاً. وفي السياق ذاته، شهدت العملة الأوروبية الموحدة تراجعاً ملحوظاً، حيث خفض البنك المركزي سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.27 روبل، ليبلغ 90.5366 روبلاً. ولم يكن اليوان الصيني بمنأى عن هذا التراجع أمام الصحوة الروسية، حيث انخفض بمقدار 8.92 كوبيكات ليصل إلى 11.151 روبلاً.

السياق الاقتصادي وآليات السوق

يأتي هذا التحرك في إطار السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الروسي للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وسط التحديات الاقتصادية العالمية والعقوبات الغربية المستمرة. وتعتمد روسيا في تحديد أسعار الصرف الرسمية على بيانات التداول في بورصة موسكو، حيث يعكس هذا الارتفاع في قيمة الروبل زيادة في الطلب عليه أو تراجعاً في الطلب على العملات الأجنبية في الداخل الروسي، وغالباً ما يرتبط ذلك بمواعيد سداد المدفوعات الضريبية للشركات المصدرة التي تقوم بتحويل عوائدها من العملات الأجنبية إلى الروبل.

التحول نحو اليوان والشرق

يُعد إدراج اليوان الصيني ضمن العملات الرئيسية التي يتم التركيز عليها في تقارير البنك المركزي مؤشراً قوياً على التحول الاستراتيجي في الاقتصاد الروسي. فمنذ فرض العقوبات الغربية في عام 2022، بدأت موسكو في تقليل اعتمادها على الدولار واليورو (التي تصنفها كعملات دول غير صديقة) والتوجه نحو العملات الآسيوية، وعلى رأسها اليوان، لتمويل التجارة الخارجية. ويشير انخفاض اليوان أمام الروبل في هذا التقرير إلى أن العملة الروسية تحافظ على تماسكها حتى أمام شركائها التجاريين الجدد.

التأثيرات المتوقعة محلياً ودولياً

يحمل ارتفاع سعر صرف الروبل تأثيرات متباينة على الاقتصاد الروسي؛ فمن ناحية، يساهم الروبل القوي في كبح جماح التضخم من خلال خفض تكلفة السلع المستوردة، مما يصب في مصلحة المستهلك الروسي ويحافظ على القوة الشرائية. ومن ناحية أخرى، قد يؤثر سلباً على إيرادات الميزانية العامة المعتمدة بشكل كبير على صادرات الطاقة، حيث يعني الروبل القوي عوائد أقل بالعملة المحلية عند تحويل إيرادات النفط والغاز المقومة بالدولار. ومع ذلك، يظل الاستقرار النقدي هو الهدف الأسمى للبنك المركزي لضمان بيئة استثمارية آمنة وتجنب التقلبات الحادة التي قد تضر بالأسواق.