رحبت وزارة الخارجية بالإعلان الرسمي عن انطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، والتي تضمنت تشكيل "اللجنة الوطنية الفلسطينية" لتولي إدارة شؤون القطاع بصفة انتقالية ومؤقتة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ويأتي هذا الترحيب في إطار دعم المملكة المستمر للجهود الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة وإيجاد أفق سياسي مستدام.
كما أعربت الوزارة عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأسيس "مجلس السلام"، مثمنةً الدور القيادي الذي تضطلع به الولايات المتحدة والجهود الحثيثة لوقف الحرب الدائرة. وأشادت الوزارة بالالتزام المعلن بانسحاب الجيش الإسرائيلي، والتعهد بمنع ضم أي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعد ركيزة أساسية للحفاظ على فرص السلام المستدام في المنطقة. وفي هذا السياق، ثمنت الخارجية الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يبذلها الوسطاء الدوليون والإقليميون، وتحديداً دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية.
أهمية اللجنة الوطنية الفلسطينية ووحدة الأراضي
وفي سياق متصل، شددت وزارة الخارجية على الأهمية القصوى لدعم أعمال اللجنة الوطنية الفلسطينية المؤقتة، لتمكينها من أداء مهامها الجسيمة في إدارة الشؤون الحياتية واليومية لسكان قطاع غزة الذين عانوا ويلات الحرب. وأكدت الوزارة أن نجاح هذه اللجنة مرهون بالحفاظ على الترابط المؤسسي والجغرافي الوثيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، معبرة عن رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تقسيم القطاع أو فصله عن محيطه الفلسطيني.
المسار الإنساني وأفق الحل السياسي
وعلى الصعيد الإنساني، دعت الوزارة إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، ووقف كافة الانتهاكات العسكرية. كما طالبت بضمان التدفق غير المشروط وغير المقيد للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كافة مناطق القطاع، والإسراع في إطلاق برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار لترميم ما دمرته الحرب. وتنظر الوزارة إلى هذه الخطوات بوصفها تمهيداً ضرورياً لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة مسؤولياتها الكاملة في غزة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الهدف النهائي لهذه التحركات يجب أن يكون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة، ومبدأ حل الدولتين الذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
