إنفاذ يقر ضوابط صارمة للمصفين: حماية للأموال وتعزيز للشفافية

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في قطاع تصفية الأصول، طرح مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» دليل أعمال مصفي الأموال المشتركة عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وتأتي هذه الخطوة لضبط إيقاع إجراءات التصفية والقسمة والحراسة، بما يضمن حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة ويرفع من كفاءة الأداء في هذا القطاع الحيوي.

سياق تنظيمي لتعزيز العدالة الناجزة

يأتي طرح هذا الدليل في إطار الدور المحوري الذي يلعبه مركز «إنفاذ» كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، حيث يسعى المركز إلى تسريع استيفاء الحقوق وتعزيز رضا المستفيدين من خلال الإشراف الفني والإداري على تصفية الأصول المسندة إليه من المحاكم أو القطاع الخاص. وتعد هذه الضوابط الجديدة جزءاً من منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى تحويل أعمال التصفية إلى صناعة احترافية تساهم في الحفاظ على قيم الأصول وتمنع تعثرها أو انخفاض قيمتها السوقية نتيجة لطول الإجراءات.

حدود المسؤولية وصلاحيات المصفي

أوضح الدليل الجديد بشكل قاطع طبيعة العلاقة بين المركز والمصفي، مؤكداً أن المصفي مكلف بممارسة مهامه أصالة عن نفسه وفي حدود الإسناد الممنوح له فقط، ولا يعتبر بأي حال ممثلاً أو وكيلاً عن مركز «إنفاذ». وبناءً على ذلك، لا يتحمل المركز أي التزامات قانونية تجاه الغير قد تترتب على تصرفات المصفي. كما حظر الدليل على المصفي تجاوز الصلاحيات الممنوحة له، مشدداً على ضرورة الامتناع عن أي إجراء يشوبه الغموض قبل الرجوع للمركز، مع خضوع كافة أعماله للرقابة المباشرة والمساءلة النظامية.

حماية الأصول والضوابط المالية

وفيما يتعلق بحماية الأموال، وضع الدليل قيوداً صارمة تمنع المصفي من الإقرار على المال المشترك أو الصلح أو التنازل عنه إلا بموجب وكالة شرعية مكتملة الأركان من جميع الشركاء. وألزم النظام المصفي بوضع اليد على الأعيان فور تكليفه، محملاً إياه مسؤولية أي ضرر ينتج عن التأخير. مالياً، أوجب الدليل تحصيل الإيرادات في حسابات بنكية معتمدة، وإعداد قوائم مالية مدققة وفق معايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، مع تكوين مخصصات للديون واحتياطي نقدي لا يتجاوز 10% من رصيد التركة.

الكفاءة القانونية والتقنية

لضمان جودة التمثيل القانوني، اشترط الدليل خبرات محددة للمحامين المتعاونين (5 سنوات للتقاضي و8 للاستئناف)، مع تفضيل الحلول الودية. كما شدد الدليل على الجوانب التقنية والأمن السيبراني، ملزماً المصفي باستخدام الأنظمة الإلكترونية لسداد الالتزامات الحكومية والضرائب، وأرشفة كافة الوثائق لضمان وجود مسار توثيقي يمكن الرجوع إليه رقابياً، مما يعزز من موثوقية بيئة الأعمال في المملكة.