تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة خطية من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وقد تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية، نجيب بن هلال بن سعود البوسعيدي. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.
عمق العلاقات السعودية العمانية
تأتي هذه الرسالة في إطار التواصل المستمر والتشاور الدائم بين قيادتي البلدين، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. وتشهد العلاقات بين الرياض ومسقط تطوراً ملحوظاً ونقلة نوعية في السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة مشتركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه السلطان هيثم بن طارق، وبمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
مجلس التنسيق السعودي العماني
وتستند هذه العلاقات المتنامية إلى ركائز مؤسسية قوية، أبرزها تأسيس "مجلس التنسيق السعودي العماني"، الذي يهدف إلى وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات، ورفع مستوى التعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. وقد ساهم المجلس في توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
تكامل الرؤى: 2030 و 2040
ومن الجدير بالذكر أن البلدين يعملان بتناغم كبير لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" و"رؤية عُمان 2040"، حيث تتقاطع الرؤيتان في العديد من الأهداف التنموية والاقتصادية، لا سيما في مجال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ويعد افتتاح الطريق البري المباشر بين البلدين عبر الربع الخالي أحد أهم الشواهد على هذا التكامل، حيث ساهم هذا الشريان الحيوي في تسهيل حركة التجارة البينية وتنقل المواطنين، مما يعزز من فرص الاستثمار والتبادل التجاري.
وتؤكد هذه الرسالة الخطية مجدداً على حرص القيادة العمانية على التنسيق المستمر مع المملكة العربية السعودية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويؤكد على وحدة المصير والموقف الخليجي المشترك.
