أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، الرائدة في مجال الحلول الإنشائية والمباني الجاهزة، عن خطوة مالية استراتيجية جديدة تتمثل في توقيع شركتها التابعة، شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية، اتفاقية لتجديد تسهيلات مالية متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك الأهلي السعودي.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، فإن الاتفاقية الجديدة تمتد لمدة عام واحد، وتتضمن تعديلاً جوهرياً في قيمة التسهيلات. حيث تم تخفيض السقف الائتماني، بناءً على طلب الشركة، ليصبح 200 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 280 مليون ريال في الاتفاقية السابقة التي كانت مؤرخة في 5 نوفمبر 2024م. وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة في إدارة التزاماتها المالية وتحسين كفاءة استخدام السيولة.
تفاصيل الضمانات والغرض من التمويل
أوضحت الشركة أن الغرض الأساسي من هذه التسهيلات هو دعم العمليات التشغيلية من خلال إصدار خطابات ضمانات نهائية، وخطابات ضمان دفعة مقدمة، بالإضافة إلى تمويل اعتمادات مستندية عادية (سواء بالاطلاع أو المؤجلة)، مما يعزز قدرة الشركة التابعة على تنفيذ مشاريعها القائمة والمستقبلية.
وفيما يخص الضمانات المقدمة مقابل هذا التمويل، فقد شملت تقديم سند لأمر بقيمة 200 مليون ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية. كما تضمنت الاتفاقية ضمانات شركات بمبلغ 102 مليون ريال من شركة البحر الأحمر العالمية، وضماناً آخر بمبلغ 68.6 مليون ريال من شركة “ميم سين باء القابضة”. إضافة إلى ذلك، تم تقديم ضمانات شخصية من قبل أطراف ذات علاقة، شملت ضماناً بمبلغ 19.6 مليون ريال من السيد فارس عصمت عبد الصمد السعدي، وضماناً بمبلغ 9.8 مليون ريال من السيد زياد جان الصايغ.
السياق الاقتصادي وأهمية قطاع المقاولات
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع المقاولات والإنشاءات في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا مدفوعًا بمشاريع رؤية المملكة 2030. وتلعب شركة البحر الأحمر العالمية دوراً محورياً في هذا القطاع، لا سيما في توفير الحلول الإنشائية السريعة والمباني الجاهزة التي تتطلبها المشاريع الكبرى والمجمعات السكنية للعمال في المناطق النائية والمشاريع التنموية.
ويُعد تجديد هذه التسهيلات مع البنك الأهلي السعودي، الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية في المملكة، دليلاً على الثقة المتبادلة والملاءة المالية للشركة. حيث تعتبر التسهيلات الائتمانية شريان حياة لشركات المقاولات والتركيبات، إذ توفر السيولة اللازمة لشراء المواد الخام، ودفع أجور العمالة، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد دون انقطاع، وهو أمر حيوي لتسليم المشاريع في أوقاتها المحددة.
التأثير المتوقع
من المتوقع أن يسهم هذا التجديد في تعزيز المركز المالي لشركة التركيبات الأولية، مما يمكنها من الدخول في مناقصات جديدة وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المحلي. كما أن تخفيض قيمة التسهيلات يشير إلى تحسن في التدفقات النقدية أو انخفاض في الحاجة للاقتراض المفرط، وهو مؤشر إيجابي للمستثمرين حول الإدارة الحكيمة للموارد المالية داخل مجموعة البحر الأحمر العالمية.
