البنك الأهلي السعودي يعتزم إصدار سندات دولارية جديدة

أعلن البنك الأهلي السعودي، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، عن عزمه البدء في إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، مقوّمة بالدولار الأمريكي. ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي كجزء من برنامجه الدولي لسندات رأس المال الإضافي الذي تم تأسيسه في 11 ديسمبر الماضي بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار، مما يعكس قوة المركز المالي للبنك وتوجهه نحو تنويع مصادر التمويل.

وفي بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أوضح البنك أن الطرح سيتم تقديمه بشكل مباشر للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها. ولضمان نجاح هذا الإصدار الدولي، قام البنك بتعيين تحالف مصرفي قوي يضم نخبة من البنوك الإقليمية والعالمية لإدارة الطرح، وشملت القائمة: بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.

أهداف الطرح والأهمية الاستراتيجية

أشار البنك إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الطرح هو تحسين قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى، وهو ما يدعم الأغراض التجارية العامة للبنك ويساعد في تلبية أهدافه المالية والاستراتيجية طويلة الأمد. وتُعد سندات الشريحة الأولى (Tier 1 Capital) أدوات مالية حيوية للبنوك، حيث تساهم في تعزيز الملاءة المالية وقدرة البنك على استيعاب الصدمات الاقتصادية، فضلاً عن توفير السيولة اللازمة للتوسع في عمليات الإقراض وتمويل المشاريع الكبرى.

سياق اقتصادي ودور البنك الأهلي

يكتسب هذا الإعلان أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة البنك الأهلي السعودي كداعم رئيسي لرؤية المملكة 2030. فمنذ اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، أصبح البنك الكيان المصرفي الأضخم في المملكة، مما يضع على عاتقه مسؤولية تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية العملاقة التي تشهدها البلاد. ويؤكد لجوء البنك إلى أسواق الدين الدولية الثقة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي والقطاع المصرفي لدى المستثمرين الأجانب.

واختتم البنك بيانه بالتنويه إلى أن تحديد القيمة النهائية للطرح وشروطه سيتم لاحقاً بناءً على ظروف السوق والعرض والطلب، مؤكداً أن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية، مما يضمن الشفافية والامتثال لأعلى المعايير المصرفية.