شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، 13 يناير 2026، وذلك في معظم البنوك الحكومية والتجارية العاملة في القطاع المصرفي المصري. ويأتي هذا التحرك في إطار التغيرات اليومية الطبيعية التي تحكمها آليات العرض والطلب داخل السوق المصرفي، مما يعكس مرونة سعر الصرف واستقرار الأوضاع المالية.
السياق الاقتصادي وآليات سعر الصرف
يأتي هذا التراجع في سعر العملة الخضراء كجزء من السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، والتي تعتمد على سعر صرف مرن يعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية. تاريخياً، مرت سوق الصرف في مصر بعدة محطات هامة، أبرزها قرارات تحرير سعر الصرف التي هدفت إلى القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر العملة، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الشرعية.
ويعد استقرار سعر الدولار أو تراجعه الطفيف مؤشراً إيجابياً على توافر السيولة الدولارية في البنوك، وقدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات المستوردين والمواطنين دون ضغوط تذكر. كما أن هذه التحركات الطفيفة تعتبر دليلاً صحياً على تفاعل السوق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تفاصيل سعر الدولار في البنوك المصرية
سجلت شاشات التداول في البنوك المصرية الأرقام التالية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء:
- البنك المركزي المصري: سجل الدولار 47.06 جنيه للشراء، و47.19 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الدولار 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
- بنك مصر: سجل السعر 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: استقر السعر عند 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سجل الدولار 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: بلغ السعر 47.07 جنيه للشراء، و47.17 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: سجل الدولار 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: بلغ السعر 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: سجل 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
أهمية تراجع الدولار وتأثيره المتوقع
يحمل تراجع سعر الدولار، ولو بنسب طفيفة، دلالات اقتصادية هامة على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى الصعيد المحلي، يساهم انخفاض قيمة العملة الأجنبية في تخفيف الضغوط التضخمية، حيث تعتمد مصر على استيراد جزء كبير من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. وبالتالي، فإن أي تراجع في سعر الدولار قد ينعكس إيجاباً على استقرار أسعار السلع في الأسواق.
علاوة على ذلك، يعزز هذا الاستقرار من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، حيث يبحث رأس المال دائماً عن أسواق تتمتع باستقرار نقدي ووضوح في الرؤية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة من الاستقرار النسبي طالما استمرت التدفقات النقدية من مصادرها المختلفة، مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وعوائد قناة السويس، والاستثمارات المباشرة.
