أطلقت الهيئة السعودية للمياه حملة ميدانية واسعة النطاق تهدف إلى إحكام الرقابة على أنشطة ناقلات المياه (الصهاريج) في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط القطاع وضمان امتثال المشغلين للأنظمة واللوائح المعمول بها. وتأتي هذه التحركات المكثفة استجابةً مباشرة للبلاغات الواردة من المواطنين عبر القنوات الرسمية، مما يعكس الشراكة الفعالة بين المجتمع والجهات الرقابية لضمان سلامة الإمداد المائي وحماية الصحة العامة.
تفاصيل الحملة والمخالفات المرصودة
تركز الفرق التفتيشية التابعة للهيئة جهودها على رصد الناقلات التي تزاول نشاط توزيع المياه دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، بالإضافة إلى تلك التي لا تلتزم بالهوية البصرية المعتمدة. وتولي الحملة اهتماماً خاصاً بضبط المركبات التي تظهر عليها علامات الإهمال وتدني مستوى النظافة، مثل تراكم الأتربة والغبار، حيث تُعد هذه المؤشرات دليلاً على عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مما قد يؤثر سلباً على جودة المياه المنقولة وصلاحيتها للاستخدام.
ولم تقتصر الحملة على الناقلات فحسب، بل وسعت الهيئة دائرة الرقابة لتشمل “محطات تعبئة المياه” (الأشياب) التي تقدم خدماتها للمركبات المخالفة، في خطوة استباقية تهدف إلى قطع الطريق على المخالفين من المصدر، وتحميل كافة أطراف سلسلة الإمداد المسؤولية القانونية عن أي تجاوزات.
سياق تنظيمي وتحول استراتيجي
تأتي هذه الحملة في سياق التحول الكبير الذي يشهده قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الهيئة السعودية للمياه (المنظم للمياه سابقاً) على تنظيم أنشطة خدمات المياه اللاشبكية (التي تعتمد على الناقلات) لرفع كفاءتها وموثوقيتها. وينسجم هذا التحرك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، التي تسعى إلى استدامة الموارد المائية وضمان وصولها للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وتعمل الهيئة وفق إطار تنظيمي دقيق يهدف إلى حوكمة القطاع، حيث يُعد الالتزام بالتراخيص والهوية البصرية جزءاً لا يتجزأ من جهود تنظيم السوق ومنع الممارسات العشوائية التي كانت سائدة في فترات سابقة، مما يضمن بيئة تنافسية عادلة للمشغلين النظاميين.
الأبعاد الصحية والحضرية للحملة
لا تنحصر أهمية هذه الحملة في الشق الإداري أو التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً صحية وبيئية وحضرية بالغة الأهمية:
- حماية الصحة العامة: ضمان نظافة الناقلات يقلل بشكل كبير من مخاطر تلوث المياه ونقل الأمراض، وهو ما يقع في صلب أولويات الأمن المائي والصحي.
- تحسين المشهد الحضري: يساهم إبعاد الناقلات المتهالكة والمشوهة للمظهر العام في تعزيز جمالية المدن والأحياء السكنية، وهو ما يتماشى مع أهداف برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
- السلامة المرورية: ضبط الناقلات المخالفة يساهم في رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث غالباً ما تفتقر المركبات غير المرخصة لوسائل السلامة الضرورية.
حزم في تطبيق الأنظمة
أكدت الهيئة السعودية للمياه أن جميع البلاغات تخضع لعمليات مراجعة دقيقة وتتبع ميداني فوري، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين. وتدعو الهيئة كافة المستفيدين إلى الاستمرار في الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بخدمات المياه، باعتبارهم خط الدفاع الأول والشريك الأساسي في نجاح الجهود الرقابية.
