أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية توجيهات صارمة وشديدة اللهجة إلى كافة المنشآت التجارية والأسواق، شددت فيها على ضرورة الامتناع الكلي عن كتابة "لفظ الجلالة" أو أي من أسماء الله الحسنى على الأكياس التجارية، والأغلفة، والمنتجات التي يكون مصيرها عادة الرمي في سلال المهملات، وذلك حمايةً لهذه الأسماء المقدسة من الامتهان.
تفاصيل التوجيه الحكومي والتحرك الرسمي
في خطوة تعكس حرص الجهات الرسمية على تعظيم الشعائر الدينية، وجهت الوزارة خطاباً عاجلاً إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية، مطالبةً بتعميم هذا القرار على كافة الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة. ويهدف هذا التحرك إلى إيصال الرسالة لجميع المنتسبين من تجار ومصنعين ومستوردين، للتأكيد على أهمية مراجعة تصاميم التغليف والتعليب الخاصة بمنتجاتهم لضمان خلوها من أي نصوص مقدسة قد تتعرض للامتهان عند التخلص من المنتج.
السياق الديني والخلفية الشرعية للقرار
يأتي هذا القرار استناداً إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم عليها المملكة، والتي توجب تعظيم اسم الله تعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق. وقد سبق أن صدرت فتاوى عديدة من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء تحرم كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة على الأشياء التي تُستعمل ثم تُرمى، مثل المناديل الورقية، والأطباق البلاستيكية، وأكياس التسوق، والأحذية، والفرش الموطوءة بالأقدام. ويعد هذا الإجراء امتداداً لسياسات المملكة في الحفاظ على الهوية الإسلامية ومنع أي ممارسات تجارية قد تمس بالمقدسات، ولو عن غير قصد.
التأثير المتوقع على القطاع التجاري والصناعي
من المتوقع أن يُحدث هذا التوجيه تغييراً في خطوط إنتاج وتصميم مواد التعبئة والتغليف لدى العديد من الشركات. حيث سيتوجب على المصانع المحلية والمستوردين مراجعة الهوية البصرية لمنتجاتهم، واستبدال العبارات التي قد تحتوي على أسماء دينية بعبارات أخرى تجارية أو ترويجية لا تحمل قدسية. ويشمل ذلك التدقيق في الزخارف والخطوط العربية التي قد تُشكل لفظ الجلالة بشكل فني غير مباشر. هذا الالتزام لا يعكس فقط الامتثال للقانون، بل يعزز أيضاً من مكانة العلامة التجارية واحترامها لقيم المجتمع السعودي.
الرقابة الميدانية والعقوبات النظامية
أكدت وزارة التجارة أنها لن تكتفي بإصدار التوجيهات، بل ستباشر الفرق الرقابية جولات تفتيشية مكثفة في جميع أسواق المملكة ومنافذ البيع والمستودعات لضبط أي ممارسات مخالفة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق أي منشأة يثبت مخالفتها لهذه التعليمات، وذلك لضمان التطبيق الفعلي للقرار وحماية المقدسات من أي تجاوزات.
