النيابة العامة توضح تعريف الشاهد المشمول بالحماية وحقوقه

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي القانوني وترسيخ مفاهيم العدالة الناجزة في المملكة العربية السعودية، أصدرت النيابة العامة توضيحاً هاماً يتعلق بالمفاهيم القانونية المرتبطة بإجراءات التقاضي، وتحديداً فيما يخص حالة "الشاهد المشمول بالحماية" أثناء أدائه للشهادة في القضايا الجنائية.

تعريف الشاهد المشمول بالحماية

أوضحت النيابة العامة أن الشاهد المشمول بالحماية هو الشخص الذي يدلي بمعلومات مؤثرة وجوهرية أدركها بحواسه، أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام. وأكدت أن هذا التعريف يأتي وفقاً لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الذي يقرر حماية كل من يدلي بمعلومات تُسهم في كشف الجريمة، بما يضمن سلامته الجسدية والنفسية وصون حقوقه المادية والمعنوية.

الإطار القانوني وأهمية نظام الحماية

يأتي هذا التوضيح استناداً إلى التشريعات السعودية الحديثة التي تهدف إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، حيث يُعد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا نقلة نوعية في المنظومة العدلية للمملكة. ويهدف النظام إلى تشجيع الأفراد على التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية دون خوف من الانتقام أو التهديد، مما يعزز من كفاءة التحقيقات ويسرع من وتيرة الفصل في القضايا.

أنواع الحماية وتأثيرها على سير العدالة

لا تقتصر الحماية التي يوفرها النظام على الحماية الجسدية فحسب، بل تمتد لتشمل إخفاء بيانات الشاهد في المحاضر الرسمية، وتوفير الحماية لأفراد أسرته إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى الدعم القانوني والنفسي. وتلعب هذه الإجراءات دوراً حاسماً في القضايا الحساسة مثل قضايا الفساد، والجرائم المنظمة، والجرائم الإلكترونية، حيث قد يتردد الشهود في الإدلاء بأقوالهم خشية التعرض للأذى.

الانعكاسات المحلية والدولية

على الصعيد المحلي، يعكس هذا التوجه حرص المملكة، في ظل رؤية 2030، على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون. أما دولياً، فإن وجود نظام فعال لحماية الشهود يرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات العدالة الدولية وحقوق الإنسان، ويؤكد التزامها بالمعايير العالمية في مكافحة الجريمة وحماية حقوق الأطراف المشاركة في الدعوى الجزائية.

واختتمت النيابة العامة تأكيدها على أن الإدلاء بالشهادة ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية وطنية تساهم في حفظ أمن المجتمع واستقراره، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق أقصى درجات الحماية لكل من يساهم في إحقاق الحق.