أعلنت الشركة المتحدة الدولية القابضة "تسهيل" عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2025، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 14.4% لتصل إلى 73.5 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 64.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. وتأتي هذه النتائج لتعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة وقدرتها على توسيع حصتها السوقية في قطاع التمويل الاستهلاكي.
تفاصيل الأداء المالي والنمو السنوي
وفقاً للبيان الصادر عن الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، فإن المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع في الأرباح يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 17.6%. وقد انعكس هذا الأداء الإيجابي بشكل مباشر على إجمالي الربح الناتج من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والذي سجل بدوره ارتفاعاً بنسبة 16.7%. وعلى صعيد الأداء السنوي، أظهرت البيانات ارتفاع صافي ربح "تسهيل" بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي، مدعوماً بقفزة في الإيرادات السنوية بلغت 23.4%، مما يؤكد استدامة مسار النمو للشركة.
التحديات الربعية والمخصصات
على الرغم من النمو السنوي القوي، شهد صافي الربح انخفاضاً بنسبة 9.9% عند مقارنته بالربع السابق (الربع الثالث). وعزت الشركة هذا التراجع إلى سببين رئيسيين: الأول هو ارتفاع مصاريف التمويل، والثاني هو زيادة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة. وتعتبر هذه الزيادة في المخصصات إجراءً احترازياً معتاداً في القطاع المالي لتعزيز الملاءة المالية ومواجهة أي مخاطر ائتمانية محتملة، مما يعكس سياسة الشركة المتحفظة في إدارة المخاطر.
سياق قطاع التمويل غير المصرفي في السعودية
تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة عند وضعها في سياق تطور القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. يشهد قطاع التمويل غير المصرفي نمواً متسارعاً تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشمول المالي. ويشير نمو إيرادات "تسهيل" إلى زيادة الطلب على المنتجات التمويلية المتوافقة مع الشريعة، مدفوعاً بالتحول الرقمي في الخدمات المالية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في السوق السعودي.
الأثر الاقتصادي وتوقعات المستثمرين
تُعد نتائج "تسهيل" مؤشراً إيجابياً للمستثمرين في سوق الأسهم السعودية، حيث تعكس متانة الشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي وقدرتها على تحقيق هوامش ربحية جيدة رغم تقلبات أسعار الفائدة وتكاليف التمويل. ومن المتوقع أن يساهم هذا الأداء في تعزيز ثقة المساهمين ودعم خطط الشركة التوسعية المستقبلية، لا سيما مع استمرار الحكومة في دعم البيئة التشريعية والتنظيمية للشركات المالية، مما يفتح آفاقاً أوسع للابتكار في الحلول التمويلية المقدمة للأفراد.
