أعلن مجلس إدارة شركة “مصنع فش فاش للمواد الغذائية”، المدرجة في السوق الموازية (نمو)، عن توصيته بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50%، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية. وجاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 11 يناير 2026، حيث تقرر تنفيذ الزيادة عبر رسملة جزء من الأرباح المبقاة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.
تفاصيل زيادة رأس المال والأسهم الممنوحة
وفقاً للبيان الصادر على موقع “تداول السعودية” اليوم الاثنين، فإن رأس مال الشركة سيرتفع بموجب هذه التوصية من 11.3 مليون ريال سعودي إلى 16.95 مليون ريال. وسيترتب على ذلك زيادة في عدد أسهم الشركة المصدرة من 11.3 مليون سهم إلى 16.95 مليون سهم. وتتمثل آلية الزيادة في منح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين يمتلكهما المساهمون وقت الاستحقاق.
وسيتم تمويل هذه الزيادة من خلال رسملة مبلغ 5.65 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة لدى الشركة، وهو ما يعكس متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على تحويل أرباحها المتراكمة إلى رأس مال دائم يدعم عملياتها التشغيلية.
أهمية الخطوة وسياق السوق السعودي
تأتي هذه الخطوة في سياق توجه العديد من الشركات المدرجة في السوق السعودية، وبشكل خاص في السوق الموازية (نمو)، لتعزيز قواعدها الرأسمالية لمواكبة التطلعات الاقتصادية وتوسيع نطاق الأعمال. وتعتبر زيادة رأس المال عن طريق أسهم المنحة إشارة إيجابية للمستثمرين، حيث تعني أن الشركة تعيد استثمار أرباحها داخلياً بدلاً من توزيعها نقداً، مما يوفر السيولة اللازمة لتمويل المشاريع القائمة والمستقبلية دون الحاجة للاقتراض أو تحمل تكاليف تمويلية إضافية.
كما يسهم هذا الإجراء في زيادة عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، مما قد ينعكس إيجاباً على معدلات السيولة اليومية للسهم، ويجعل السعر السوقي للسهم أكثر جاذبية لشريحة أوسع من المستثمرين بعد عملية التعديل السعري التي تلي الجمعية العمومية.
تاريخ الاستحقاق وآلية التعامل مع الكسور
أوضحت الشركة أن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وفيما يخص كسور الأسهم التي قد تنتج عن عملية التوزيع، فقد أكد مجلس الإدارة أنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، ومن ثم بيعها بسعر السوق السائد. وسيتم توزيع المتحصلات النقدية من عملية البيع على المساهمين المستحقين للمنحة، كلٌ حسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة.
الإجراءات النظامية والموافقات المطلوبة
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنحة المقترحة لا تزال خاضعة للحصول على الموافقات الرسمية من الجهات التنظيمية المختصة، وعلى رأسها هيئة السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع عدد الأسهم الجديد.
