الكويت: حبس سلمان الخالدي 15 عاماً والإبعاد في قضية أمن دولة

الكويت: حبس سلمان الخالدي 15 عاماً والإبعاد في قضية أمن دولة

يناير 11, 2026
6 mins read
محكمة الجنايات الكويتية تقضي بحبس سلمان الخالدي 15 عاماً مع الشغل والنفاذ والإبعاد. تفاصيل الحكم وقصة القبض عليه في العراق وتسليمه للكويت عبر الإنتربول.

أصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت حكماً قضائياً جديداً يقضي بحبس المتهم سلمان الخالدي لمدة 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى قرار بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك على خلفية إدانته في تهم تتعلق بـ “أمن الدولة”. ويأتي هذا الحكم ليزيد من السجل الجنائي للمتهم الذي يواجه سلسلة من الأحكام القضائية المتراكمة.

سجل قضائي مثقل بالأحكام

لا يُعد هذا الحكم هو الأول من نوعه بحق الخالدي، حيث أشارت المصادر القضائية إلى أن هذه القضية هي الثالثة التي يُدان فيها بنفس السياق. وقد سبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت حكمين سابقين بحقه، يقضي كل منهما بالسجن لمدة 5 سنوات، مما يعكس حجم المخالفات القانونية التي ارتكبها والتي صنفتها المحكمة ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الكويتي بصرامة، نظراً لمساسها بالأمن الداخلي واستقرار الدولة.

تفاصيل عملية القبض والتعاون الأمني

تعود تفاصيل ضبط المتهم إلى شهر يناير من عام 2025، حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي نجاح قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في استعادة الخالدي الذي كان هارباً خارج البلاد. وقد تم رصد المتهم داخل الأراضي العراقية، حيث جرى التنسيق عالي المستوى بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها العراقية لضبطه قبل تمكنه من الفرار إلى وجهة أخرى.

أبعاد التعاون الإقليمي والدولي

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة تتجاوز البعد الجنائي الفردي، لتسلط الضوء على متانة العلاقات الأمنية بين دولة الكويت وجمهورية العراق. يُعد تسليم الخالدي دليلاً ملموساً على تفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة وتبادل المطلوبين بين دول المنطقة، وهو ما يوجه رسالة قوية بأن الدول الشقيقة لن تكون ملاذاً آمناً للفارين من العدالة. كما يبرز هذا الحدث كفاءة جهاز الإنتربول الكويتي في تتبع المطلوبين دولياً، حيث كان الخالدي معمماً عليه عربياً ودولياً منذ ديسمبر 2023 وصادر بحقه 11 حكماً واجب النفاذ.

دلالات الحكم وتأثيره

يحمل الحكم الصادر بحبس الخالدي 15 عاماً مع الإبعاد دلالات قانونية وسياسية هامة، حيث يؤكد عزم السلطات الكويتية على تطبيق القانون بحزم في قضايا أمن الدولة. كما أن عقوبة “الإبعاد” بعد تنفيذ الحكم تشير إلى إجراءات حاسمة تتعلق بوضعه القانوني داخل الدولة مستقبلاً. ويُتوقع أن يكون لهذا الحكم صدى واسع في الأوساط المحلية، مؤكداً هيبة القضاء وقدرة الدولة على بسط نفوذها القانوني وجلب المطلوبين مهما طالت مدة هروبهم أو بعدت المسافات.

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.

أذهب إلىالأعلى