أعلنت شركة «شري للتجارة» في بيان رسمي لها اليوم الأحد، عن موافقة مجلس إدارتها على قبول استقالة الأستاذ سلطان الدويش من منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة وعضويته في المجلس. وأوضحت الشركة في إعلانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن الاستقالة جاءت بناءً على رغبة الدويش ولظروفه الشخصية، مشيرة إلى أن سريان الاستقالة سيبدأ اعتباراً من تاريخ 12 يناير 2026.
وقد أعرب مجلس إدارة الشركة عن خالص شكره وتقديره لسلطان الدويش، مثمناً الجهود الكبيرة والمميزة التي بذلها طوال فترة عضويته في المجلس. وأكد المجلس أن إسهامات الدويش كان لها دور إيجابي ملموس في دعم أعمال الشركة، وتعزيز مكانتها في السوق، والمساعدة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العملية والشخصية المقبلة.
أهمية الحوكمة والشفافية في السوق السعودية
يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) بمعايير الإفصاح والشفافية التي تفرضها هيئة السوق المالية. وتعد تغييرات مجالس الإدارة، سواء بالاستقالة أو التعيين، من الأحداث الجوهرية التي يجب الإعلان عنها فوراً لضمان وصول المعلومة لجميع المساهمين والمستثمرين في وقت واحد. يعكس هذا الإجراء نضج البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، حيث تولي رؤية المملكة 2030 اهتماماً بالغاً بتطوير القطاع المالي وتعزيز حوكمة الشركات لضمان استدامة الأعمال وحماية حقوق المساهمين.
دور نائب رئيس مجلس الإدارة وتأثيره
يعتبر منصب نائب رئيس مجلس الإدارة من المناصب الحساسة والمحورية في الهيكل الإداري لأي شركة مساهمة عامة. حيث يقوم النائب بمهام حيوية تشمل دعم رئيس المجلس في توجيه استراتيجيات الشركة، وضمان فعالية الرقابة على الأداء التنفيذي، بالإضافة إلى تولي مهام الرئاسة في حال غياب الرئيس. لذا، فإن استقالة شخصية قيادية من هذا المنصب تستدعي عادةً تحركات سريعة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت للبحث عن بديل يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة لملء الشاغر، بما يضمن استمرار سير العمل بسلاسة وعدم تأثر الخطط التوسعية للشركة.
الإجراءات النظامية المقبلة
أكدت شركة «شري للتجارة» أنها بصدد استكمال كافة الإجراءات النظامية ذات العلاقة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة التجارة وهيئة السوق المالية. ومن المتوقع أن تقوم الشركة في الفترة المقبلة بالإعلان عن المرشح البديل أو الآلية التي سيتم اتباعها لتعيين عضو جديد في المجلس، وهو الأمر الذي يتطلب عادةً موافقة الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها، لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه بكامل نصابه القانوني وكفاءته المعهودة.
