أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على نغمة إيجابية واضحة، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 1.3%، ليغلق عند مستوى 10609 نقاط. وقد شهدت الجلسة نشاطاً شرائياً واسعاً انعكس على قيم التداولات التي بلغت نحو 2.8 مليار ريال سعودي، مما يعكس حالة من التفاؤل بين المستثمرين في مستهل التعاملات الأسبوعية.
تفاصيل التداولات وأداء الشركات
وفقاً للبيانات الصادرة عن "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 189.2 مليون سهم، في حين استقرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة عند مستويات ضخمة تناهز 8.7 تريليون ريال. وقد اتسمت الجلسة باللون الأخضر الذي غطى شاشات التداول، حيث ارتفعت أسهم 230 شركة بنهاية التعاملات، في مقابل تراجع أسهم 33 شركة فقط، من أصل 266 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، وهو ما يشير إلى شمولية الارتفاع لمعظم القطاعات.
وتصدرت أسهم شركات "صادرات"، و"برغرايززر"، و"باعظيم" (بان)، و"الإعادة السعودية" قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً. في المقابل، جاءت أسهم صناديق الريت مثل "الإنماء ريت للتجزئة" و"الإنماء ريت الفندقي" و"دراية ريت"، بالإضافة إلى "اليمامة للحديد" في قائمة الأكثر انخفاضاً، مما يوضح تبايناً في أداء القطاعات الدفاعية مقارنة بأسهم النمو.
أداء السوق الموازية (نمو)
بالتوازي مع السوق الرئيسية، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) تعاملاته اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.3%، مستقراً عند مستوى 23618 نقطة. وبلغت قيمة التداولات في هذا السوق نحو 16.3 مليون ريال، من خلال تداول 2.8 مليون سهم. وشهدت السوق الموازية ارتفاع أسهم 42 شركة، بينما تراجعت أسهم 38 شركة من إجمالي 127 شركة مدرجة، مما يعكس استقراراً نسبياً في أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
دلالات الارتفاع ومكانة السوق السعودية
يكتسب هذا الارتفاع في مؤشر "تاسي" أهمية خاصة كونه يأتي في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين للمؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وتُعد السوق المالية السعودية أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030.
إن تجاوز المؤشر لحاجز 10600 نقطة يعزز من الثقة الفنية في السوق، ويشير إلى توفر سيولة جيدة تدعم استمرار الزخم. كما أن القيمة السوقية الضخمة التي تناهز 8.7 تريليون ريال تضع السوق السعودية في مصاف الأسواق العالمية الكبرى، مما يجعل أي تحرك إيجابي فيها مؤشراً على متانة الاقتصاد الوطني وقدرة الشركات المدرجة على تحقيق النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
علاوة على ذلك، فإن اتساع رقعة الشركات المرتفعة لتشمل 230 شركة يدل على أن الارتفاع لم يكن مدفوعاً فقط بالأسهم القيادية، بل شمل قطاعات واسعة من السوق، وهو مؤشر صحي يعكس تحسن شهية المخاطرة لدى المتداولين وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
