أعلنت شركة محمد هادي الرشيد وشركاه، في خطوة استراتيجية تعكس نموها وتطورها، عن موافقة مجلس إدارتها يوم الخميس الماضي على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي). ويمثل هذا القرار نقطة تحول هامة في مسيرة الشركة، ويضعها على أعتاب مرحلة جديدة من التوسع والانتشار في السوق المالية السعودية.
السياق العام والخلفية التنظيمية
يأتي هذا التوجه في إطار منظومة السوق المالية السعودية التي تهدف إلى دعم الشركات الواعدة وتوفير مسارات نمو متدرجة لها. تم إطلاق السوق الموازية “نمو” في عام 2017 كمنصة بديلة بمتطلبات إدراج أكثر مرونة، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل الرأسمالي وتعزيز حوكمتها. ويعد الانتقال من “نمو” إلى السوق الرئيسية “تاسي” هدفًا للعديد من الشركات المدرجة في السوق الموازية، حيث يعتبر بمثابة شهادة على نضجها التشغيلي والمالي وقدرتها على تلبية معايير الإدراج والشفافية الصارمة للسوق الأكبر.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يؤدي انتقال شركة الرشيد إلى السوق الرئيسية إلى تعزيز مكانتها بشكل كبير. فالإدراج في “تاسي” يمنح الشركة وصولاً إلى شريحة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الكبرى التي قد تكون سياساتها الاستثمارية مقيدة بالاستثمار في السوق الرئيسية فقط. ومن شأن ذلك أن يزيد من سيولة السهم، ويعزز من شفافية الشركة، ويرفع من مستوى الحوكمة المطبق، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين. ووفقاً لبيان الشركة، فقد تم تعيين “استدامة المالية” كمستشار مالي لإدارة ملف الانتقال، مما يضمن الالتزام بمتطلبات قواعد الإدراج المحدثة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
إقليمياً ودولياً، تعكس هذه الخطوة الديناميكية الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي وتطور أسواقه المالية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعميق السوق المالية وتنويع الاقتصاد. فنجاح الشركات في الانتقال من السوق الموازية إلى الرئيسية يبرهن على فعالية “نمو” كحاضنة للشركات الواعدة، ويعزز من جاذبية السوق السعودية ككل للمستثمرين الأجانب. وأكدت الشركة أن عملية الانتقال النهائية تظل خاضعة لموافقة السوق المالية السعودية واستيفاء جميع المتطلبات النظامية، مع التزامها بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه.
