أصدر مجلس الوزراء قراراً تنظيمياً هاماً يقضي بنقل مقر اللجنة الدائمة للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاية). ويأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة لتوحيد الجهود وتعزيز كفاءة الأداء في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
تفاصيل القرار وإعادة الهيكلة
نص القرار في بنده الأول على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتكون تحت مظلة مركز “وقاية”، على أن يتولى رئاستها الرئيس التنفيذي للمركز. كما تضمن القرار استمرار عضوية وزارة البيئة والمياه والزراعة في اللجنة، مما يضمن استمرار التنسيق الاستراتيجي بين الوزارة والمركز. وأكد القرار بشكل حاسم أن عملية النقل وإعادة التنظيم هذه لن يترتب عليها أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، ولن تتطلب رفع الأسقف المالية المعتمدة، مما يعكس كفاءة التخطيط الإداري والمالي.
أهمية النخيل ومخاطر السوسة الحمراء
تكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي تحتلها شجرة النخيل في المملكة العربية السعودية، سواء كرمز وطني وثقافي أو كمورد اقتصادي حيوي. وتُعد المملكة من أكبر منتجي التمور عالمياً، مما يجعل حماية هذه الثروة من الآفات أولوية وطنية. وتُصنف “سوسة النخيل الحمراء” كواحدة من أخطر الآفات العابرة للحدود التي تهدد قطاع النخيل، حيث تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة إذا لم تتم مكافحتها وفق أحدث الممارسات العلمية والتقنية.
دور مركز “وقاية” الاستراتيجي
يأتي نقل الاختصاص إلى مركز “وقاية” ليعزز من التخصصية في العمل، حيث يُعنى المركز بشكل مباشر بحماية الثروة النباتية والحيوانية. ومن المتوقع أن يسهم هذا النقل في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الميدانية، وتوظيف التقنيات الحديثة في الرصد والمكافحة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي.
تعديلات تنظيمية وقانونية
شمل القرار تعديلات تنظيمية دقيقة لضمان سلامة الإجراءات القانونية، حيث تضمن البند الثالث إحلال عبارة “يتحمل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها” محل عبارة “تتحمل وزارة البيئة والمياه والزراعة” في النصوص ذات الصلة. كما تم تعديل الصلاحيات ليصبح مجلس إدارة المركز هو الجهة المعنية بوضع الضوابط بدلاً من وزير البيئة والمياه والزراعة، مما يمنح المركز استقلالية ومرونة أكبر في إدارة ملف مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
