في خطوة تعد نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية، أنهت وزارة التعليم عهد المعاملات الورقية في إصدار الشهادات الدراسية بشكل نهائي. وقد دشنت الوزارة في دليلها الجديد للاختبارات للعام 1447هـ – 2025م مرحلة «الوثيقة الرقمية» الشاملة، معتمدة منصة «نتائجي» والمنصات الحكومية المعتمدة كقنوات رسمية وحيدة لاستخراج الشهادات إلكترونيًا، مما ينهي عقوداً من الاعتماد على الأختام الحية والمصادقات اليدوية.
سياق التحول الرقمي ورؤية 2030
لا يأتي هذا القرار بمعزل عن التوجه العام للمملكة، بل يصب في قلب مستهدفات «رؤية السعودية 2030» الرامية إلى أتمتة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء. ويُعد التحول نحو الوثائق الرقمية استكمالاً لمنظومة الحكومة الإلكترونية التي أثبتت نجاحها في قطاعات أخرى مثل وزارة الداخلية والصحة. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص البيروقراطية، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، بالإضافة إلى الأثر البيئي والاقتصادي المتمثل في الاستغناء عن أطنان من الأوراق والمعاملات البريدية التي كانت تستهلك موارد الوزارة وإدارات التعليم في السابق.
إلغاء مسمى «بدل مفقود» ورفع الحرج
من أبرز التغييرات الجوهرية التي حملتها اللائحة التنظيمية الجديدة، إلغاء مسمى «بدل مفقود» أو «بدل تالف» من الشهادات المستخرجة حديثًا. وسيكتفي النظام بتاريخ الإصدار الجديد لمنح الوثيقة صفتها الرسمية كأصل معتمد. وتستهدف هذه الخطوة التنظيمية رفع الحرج الاجتماعي والنفسي عن الطلاب وأولياء الأمور، حيث يحصل المستفيد على وثيقة حديثة لا تحمل أي إشارات تمييزية توحي بفقدان النسخة السابقة، مما يعزز من خصوصية الطالب ويمنحه وثيقة متساوية في القيمة والمظهر مع الوثائق الأصلية الأولى.
الأمن الرقمي وموثوقية الوثائق
لضمان أعلى معايير الأمان، استحدثت الوزارة نظام حماية تقني متطور يستبدل الأختام التقليدية برمز استجابة سريع (QR Code) يُطبع على كل شهادة. هذه التقنية تتيح للجهات الرسمية، والجامعات، وقطاعات التوظيف في القطاعين العام والخاص، التحقق من صحة البيانات وموثوقيتها في لحظات. ويقطع هذا النظام الرقمي الطريق تمامًا أمام محاولات التزوير أو التلاعب في الدرجات، حيث يتيح الرمز الرقمي الدخول المباشر للنظام المركزي للوزارة لمطابقة البيانات الواردة في الوثيقة مع السجلات الرسمية المحفوظة سحابياً.
آليات التصحيح وتوحيد الهوية البصرية
وفيما يخص تصحيح البيانات، وضعت التعليمات آلية دقيقة تفصل بين الطلاب المنتظمين والخريجين، موكلةً للمدارس مهمة تعديل بيانات طلابها الحاليين لضمان سرعة الإنجاز. كما فتحت الوزارة قناة إلكترونية عبر بوابة «نتائجي» للخريجين لتقديم طلبات تعديل الأسماء أو السجلات المدنية، مع ميزة التحديث الآلي الفوري لكافة التسلسلات الدراسية السابقة.
وفي سياق توحيد الهوية البصرية للوثائق الحكومية، حظرت التعليمات الجديدة بشكل قاطع طباعة الصور الشخصية للطلاب على الشهادات الدراسية، كما منعت المدارس الأهلية والحكومية من إضافة أي شعارات دعائية أو تجارية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالشكل الرسمي الموحد الذي يعكس سيادة وموثوقية الوثيقة التعليمية السعودية.
