أصدر مجلس إدارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية توصية هامة اليوم للجمعية العامة غير العادية، تقضي بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 33%، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية في سوق المملكة العربية السعودية.
تفاصيل زيادة رأس المال والأسهم المجانية
كشفت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن هذه الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ يقارب 15.6 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة. وبموجب هذه التوصية، سيتم منح المساهمين سهماً واحداً مجانياً لكل ثلاثة أسهم مملوكة وقت الاستحقاق.
وفي لغة الأرقام، سينتقل رأس مال الشركة من 46.8 مليون ريال سعودي قبل الزيادة، ليصل إلى 62.5 مليون ريال بعد إتمام العملية. وبالتوازي مع ذلك، سيرتفع عدد أسهم الشركة من 93,750,000 سهم إلى 125,000,000 سهم، مما يعكس رغبة الشركة في تعزيز قاعدة حقوق الملكية.
أهداف التوسع والسياق الاقتصادي
أوضحت "مياه الجوف" أن الدوافع الرئيسية خلف هذا القرار تتمثل في دعم نمو الشركة وتوسع أعمالها، بالإضافة إلى تعزيز مركزها المالي. ويأتي هذا التوجه متناغماً مع الحراك الاقتصادي الذي يشهده قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة، حيث تسعى الشركات لرفع رؤوس أموالها لضمان توفر السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الجديدة دون الحاجة المفرطة للاقتراض، خاصة في ظل بيئة أسعار الفائدة الحالية.
ويعد قطاع المياه المعبأة في السعودية من القطاعات الحيوية التي تشهد منافسة عالية ونمواً مستمراً، مدفوعاً بالزيادة السكانية وتغير أنماط الاستهلاك، مما يجعل خطوة زيادة رأس المال ضرورة استراتيجية للحفاظ على الحصة السوقية وتطوير خطوط الإنتاج.
تاريخ الأحقية وآلية التعامل مع الكسور
حددت الشركة أن تاريخ أحقية الأسهم المنحة سيكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الذي سيتم تحديده لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
وفيما يخص كسور الأسهم التي قد تنتج عن عملية التوزيع، أكدت الشركة أنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع المساهمين وبيعها بسعر السوق، ومن ثم توزيع قيمتها على المساهمين المستحقين بالتناسب مع حصصهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التوصية تظل مشروطة بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، وعلى رأسها هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.
