أعلنت شركة «طيبة للاستثمار»، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري والمدرجة في السوق المالية السعودية، عن استلامها بتاريخ الأول من يناير الجاري عدداً من الفواتير المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء لقطع أراضٍ تمتلكها الشركة في مدينة الرياض. وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الفواتير نحو 2.96 مليون ريال سعودي، وذلك في إطار تطبيق المرحلة الحالية من برنامج الرسوم الحكومي.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع «تداول السعودية» اليوم الخميس، أنها بصدد التعامل مع هذه الفواتير وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات النظامية المتبعة في المملكة. وأكدت إدارة الشركة أنها تعكف حالياً على إعداد دراسات جدوى معمقة وشاملة تهدف إلى تحديد الاستخدام الأمثل لتلك الأراضي، بما يضمن تحويلها إلى مشاريع تنموية تحقق عوائد مجزية، وبما يصب في مصلحة الشركة وتعظيم حقوق مساهميها على المدى الطويل. كما أشارت «طيبة» إلى أنه سيتم التعامل مع الأثر المالي لهذه الرسوم ومعالجته محاسبيًا وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
سياق برنامج رسوم الأراضي البيضاء وأهدافه
يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، والذي يعد أحد الركائز الأساسية في تنظيم القطاع العقاري. يهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني للمدن الرئيسية.
وقد مر البرنامج بعدة مراحل تنفيذية شملت مدناً رئيسية مثل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، حيث يتم فرض رسوم سنوية على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني المحدد، وذلك لتحفيز ملاكها إما على تطويرها أو بيعها، مما يساهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية في السوق.
الأثر الاقتصادي والتنموي المتوقع
من الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن يدفع هذا الإجراء شركة «طيبة للاستثمار» وغيرها من الشركات العقارية الكبرى إلى تسريع وتيرة التطوير العقاري في العاصمة الرياض. فبدلاً من الاحتفاظ بالأراضي كأصول خام، ستتحول هذه الأصول إلى مشاريع حيوية تساهم في النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. هذا التحول لا يعزز فقط من المركز المالي للشركات عبر توليد إيرادات تشغيلية مستدامة بدلاً من دفع الرسوم، بل يساهم أيضاً في تنشيط الدورة الاقتصادية لقطاع المقاولات والتشييد، وخلق فرص عمل جديدة، وتلبية الطلب المتنامي على العقارات في مدينة الرياض التي تستعد لاستحقاقات عالمية كبرى في السنوات القادمة.
