السعودية تفتح السوق المالية لجميع المستثمرين الأجانب

في خطوة تاريخية تعكس نضج السوق المالية السعودية وتواكباً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، أعلنت هيئة السوق المالية رسمياً عن فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر في الأسهم السعودية ابتداءً من الأول من فبراير المقبل. ويأتي هذا القرار الجوهري بعد اعتماد مجلس الهيئة لمشروع الإطار التنظيمي الجديد، الذي يزيل الحواجز السابقة ويسمح للمستثمرين غير المقيمين بالدخول المباشر إلى السوق الرئيسية.

تفاصيل القرار وإلغاء القيود

تضمنت التعديلات الجذرية التي أقرتها الهيئة إلغاء مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل” (QFI)، وهو النظام الذي كان يحصر الاستثمار المباشر في مؤسسات مالية عالمية محددة تستوفي شروطاً صارمة. وبموجب النظام الجديد، أصبح بإمكان كافة فئات المستثمرين الأجانب، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل المعقدة السابقة. كما شملت القرارات إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة (Swap Agreements)، التي كانت تُستخدم سابقاً كحل بديل لتمكين الأجانب من الحصول على المنافع الاقتصادية للأسهم دون تملكها مباشرة.

سياق اقتصادي ورؤية طموحة

لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن السياق الاقتصادي العام للمملكة العربية السعودية؛ حيث يُعد هذا الإجراء تتويجاً لسلسلة من الإصلاحات التي بدأت منذ انطلاق رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وقد مرت السوق المالية السعودية (تداول) بمراحل تطويرية هامة، أبرزها الانضمام إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة مثل “إم إس سي آي” (MSCI) و”فوتسي راسل” (FTSE Russell)، مما وضع السوق السعودية على رادار المستثمرين الدوليين.

الأثر المتوقع: سيولة أعلى وحوكمة أفضل

من المتوقع أن يُحدث هذا القرار تأثيراً إيجابياً واسع النطاق على المستويين المحلي والدولي. فعلى الصعيد المالي، ستساهم هذه الخطوة في تعميق السوق وزيادة مستويات السيولة بشكل ملحوظ من خلال جذب رؤوس أموال جديدة. كما أن توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب يعزز من كفاءة السوق ويدفع الشركات المدرجة نحو تبني معايير أعلى في الحوكمة والشفافية لتلبية تطلعات المستثمرين الدوليين.

وتشير البيانات إلى الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي، حيث يُقدر حجم ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث لعام 2025 بنحو 590 مليار ريال، وهو رقم مرشح للزيادة بقوة مع دخول التنظيمات الجديدة حيز التنفيذ، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد.