أعلنت شركة "الرياض للتعمير"، في بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء، عن بدئها في مراجعة ودراسة فواتير رسوم الأراضي البيضاء التي تلقتها الشركة مؤخراً، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 16.78 مليون ريال سعودي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على حماية مصالحها ومصالح مساهميها، وضمان دقة الالتزامات المالية المترتبة عليها.
وأوضحت الشركة في بيانها المنشور على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أنها تعكف حالياً على تدقيق الفواتير المستلمة، والعمل على استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيالها. وأشارت إلى أن هذا المسار يشمل تقديم الاعتراضات النظامية على بعض الفواتير التي قد ترى الشركة عدم انطباق الشروط عليها أو وجود ملاحظات فنية بشأنها، وذلك وفق الأطر والضوابط المعتمدة من قبل الجهات التنظيمية، واستناداً إلى حقها النظامي المكفول في الاعتراض والمراجعة.
سياق رسوم الأراضي البيضاء وأهدافها
يأتي هذا الإعلان في سياق الحراك الاقتصادي والتنظيمي الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وتحديداً فيما يخص برنامج "رسوم الأراضي البيضاء". يُعد هذا البرنامج أحد الركائز الأساسية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني.
ويفرض النظام رسماً سنوياً بنسبة 2.5% من قيمة الأرض المقدرة، ويطبق على مراحل متعددة تشمل الأراضي غير المطورة بمساحات محددة داخل النطاق العمراني للمدن. وتعتبر هذه الرسوم أداة اقتصادية فعالة لدفع ملاك الأراضي نحو تطويرها أو بيعها، مما يساهم في ضخ المزيد من الوحدات العقارية في السوق.
الأثر المالي والتعامل المحاسبي
وفيما يتعلق بالأثر المالي لهذه المطالبات، أكدت شركة "الرياض للتعمير" أنها ستتعامل مع هذه الرسوم من الناحية المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة، وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة. وشددت الشركة على التزامها بالشفافية والإفصاح عن أي تطورات جوهرية قد تطرأ في هذا الشأن، بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها على المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الرياض للتعمير تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري وإدارة المشاريع الخدمية في العاصمة، وتلعب دوراً محورياً في التنمية الحضرية لمدينة الرياض. وتواجه الشركات العقارية الكبرى عادةً مثل هذه الإجراءات كجزء من دورتها التشغيلية، حيث تتيح الأنظمة قنوات رسمية للاعتراض وتقديم المستندات التي تثبت تطوير الأرض أو وجود موانع نظامية تحول دون ذلك، مما قد يؤدي إلى إلغاء الرسوم أو تعديلها في بعض الحالات.
