في خطوة تعزز من مكانتها في قطاع الخدمات التشغيلية واللوجستية في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، يوم الخميس الماضي، عن تلقيها الموافقة الرسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لترسية منافسة مشروع حيوي ضخم. يهدف هذا المشروع إلى توريد الإعاشة غير المطهية للفروع الإيوائية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإعاشة المطهية لعدد من مكاتب مكافحة التسول، وتحديداً للمجموعات (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، والسادسة).
ووفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، فإن القيمة الإجمالية لهذا العقد بلغت 260.9 مليون ريال سعودي، ويمتد العقد لفترة زمنية تبلغ 24 شهراً. وقد أشارت الشركة في بيانها إلى توقعاتها بأن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع في الظهور في القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الرابع من العام المالي 2026م، مما يعكس التخطيط المالي طويل الأمد للشركة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تشجع على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال إسناد الخدمات التشغيلية لشركات متخصصة ذات كفاءة عالية. وتعد شركة دار المعدات واحدة من الشركات الرائدة المدرجة في السوق السعودي التي تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى، لا سيما في القطاعات الطبية والتشغيلية.
أهمية المشروع ونطاقه الجغرافي
يكتسب هذا المشروع أهمية خاصة نظراً لنطاقه الجغرافي الواسع الذي يغطي جميع مناطق المملكة، مما يتطلب قدرات لوجستية وإدارية عالية لضمان استمرارية التوريد والجودة. وتعتبر الفروع الإيوائية ومكاتب مكافحة التسول من المرافق الحيوية التي توليها وزارة الموارد البشرية اهتماماً بالغاً، حيث تخدم فئات اجتماعية تحتاج إلى رعاية خاصة. ويضمن هذا العقد توفير احتياجات غذائية ومعيشية أساسية وفق معايير صحية وغذائية صارمة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة داخل هذه المرافق.
انعكاسات اقتصادية إيجابية
من الناحية الاقتصادية، يعكس فوز "دار المعدات" بهذا العقد الثقة المتزايدة في قدرات الشركات الوطنية على إدارة مشاريع التموين والإعاشة الضخمة. كما أن ضخ مبلغ يتجاوز ربع مليار ريال في هذا القطاع يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، ويدعم سلاسل الإمداد الغذائي في المملكة. ومن المتوقع أن يساهم هذا العقد في استقرار التدفقات النقدية للشركة وتعزيز محفظة مشاريعها القائمة، مما يعود بالنفع على مساهمي الشركة ويعزز من مركزها المالي في السوق.
