أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها مختلف القطاعات الأمنية في مناطق المملكة كافة، والتي تهدف إلى متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقد أسفرت هذه الجهود المكثفة خلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر 2025م عن ضبط آلاف المخالفين، مما يعكس اليقظة الأمنية المستمرة واستمرار الجهود لفرض النظام.
تفاصيل الضبطيات والأرقام الإحصائية
كشفت البيانات الرسمية أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الحملات الميدانية الأمنية المشتركة بلغ (18805) مخالفين. وتوزعت هذه الأرقام على النحو التالي: (11752) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4239) مخالفًا لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى (2814) مخالفًا لنظام العمل. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد جدية الجهات المعنية في تطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع أي تجاوزات قانونية تمس سيادة الدولة وتنظيم سوق العمل.
السياق العام وأهمية الحملات الأمنية
تأتي هذه الحملات امتداداً لجهود المملكة العربية السعودية المستمرة منذ سنوات في إطار مبادرات مثل "وطن بلا مخالف"، والتي تهدف إلى تصحيح أوضاع سوق العمل وضمان استتباب الأمن. وتكتسب هذه الحملات أهمية قصوى على الصعيدين الأمني والاقتصادي؛ فمن الناحية الأمنية، يساهم ضبط مخالفي أمن الحدود والإقامة في تقليل معدلات الجريمة وتعزيز الاستقرار المجتمعي. أما اقتصادياً، فإن القضاء على العمالة المخالفة يعزز من فرص العمل النظامية، ويحمي المنافسة العادلة في السوق، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خلق بيئة استثمارية ونظامية جاذبة وآمنة.
أمن الحدود وإجراءات الترحيل
وفيما يخص أمن الحدود، أوضحت الوزارة أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ (1739) شخصًا، حيث شكل اليمنيون نسبة (37%) منهم، والإثيوبيون (62%)، وجنسيات أخرى بنسبة (01%). كما تم ضبط (46) شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وفي سياق متصل، تم ضبط (14) شخصاً تورطوا في جرائم نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.
وحول الإجراءات المتخذة حالياً، بينت الوزارة أن هناك (28411) وافدًا مخالفًا يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم (26855) رجلاً و(1556) امرأة. وقد تم إحالة (20555) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3904) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل (12238) مخالفًا فعلياً.
العقوبات والتحذيرات الرسمية
جددت وزارة الداخلية تحذيراتها الشديدة بأن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.
ودعت الجهات الأمنية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
