في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين المنظومة المالية للقطاع الثالث في المملكة العربية السعودية، أقر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي دليلاً استرشادياً جديداً، يُلزم كافة المنظمات غير الربحية، بما في ذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية، بتطبيق الآليات الدقيقة لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
تفاصيل الدليل الاسترشادي والتعميم الجديد
أصدر المركز تعميماً عاجلاً موجهاً إلى رؤساء مجالس الإدارات والأمناء في مختلف الكيانات غير الربحية، يفيد بصدور قرار مجلس الإدارة رقم «ق /25/16/7» وتاريخ 19 جمادى الآخرة 1447هـ. ويهدف هذا الدليل المعتمد حديثاً إلى رفع مستوى الوعي والامتثال لدى هذه المنظمات، موضحاً الإجراءات التفصيلية التي تضمن التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن، وذلك تماشياً مع برقية رئاسة أمن الدولة رقم «103215».
السند النظامي والمرجعية القانونية
يستند هذا الإجراء التنظيمي الحازم إلى الصلاحيات الممنوحة للمركز في الإشراف المالي والإداري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «618». كما يأتي تفعيلاً للمادة الثانية والثمانين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/21»، والتي تمنح الجهات الرقابية الحق في إصدار تعليمات وقواعد ملزمة للمنظمات غير الهادفة للربح، لضمان عدم استغلالها في أي أنشطة غير مشروعة.
سياق الحوكمة ورؤية المملكة 2030
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود المملكة المستمرة لتطوير القطاع غير الربحي، الذي يعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030. حيث تستهدف الرؤية رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتطلب بنية تشريعية ورقابية صلبة تضمن الشفافية والحوكمة. إن التزام الجمعيات بضوابط مجلس الأمن لا يحميها قانونياً فحسب، بل يعزز من ثقة المانحين والداعمين، ويضمن وصول التبرعات لمستحقيها الفعليين دون أي شبهات.
الأهمية الدولية والامتثال للمعايير العالمية
على الصعيد الدولي، يعكس هذا القرار التزام المملكة العربية السعودية الكامل بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). إن تطبيق هذه الضوابط بصرامة يرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات الشفافية المالية العالمية، ويؤكد دورها الريادي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية، مما يعزز من سلامة النظام المالي السعودي وارتباطه الآمن بالاقتصاد العالمي.
آليات التنفيذ والتواصل
من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي بالإنابة للمركز، الدكتور يحيى المسطح، على ضرورة التزام القائمين على المنظمات غير الربحية بالتطبيق الفوري لما ورد في الدليل. ولتسهيل الوصول إلى المعلومات، أتاح المركز الدليل عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وعبر رمز الاستجابة السريع «QR Code» المرفق بالتعميم، داعياً للتواصل عبر قنوات العناية بالعملاء لأي استفسارات، لضمان مساهمة فاعلة وآمنة للقطاع في التنمية الوطنية.
