في خطوة تعكس عمق الروابط الأخوية والاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوده الحثيثة لانتشال المحافظات اليمنية من تداعيات الأزمات المتلاحقة، حيث أطلق حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية في محافظة "أبين"، مستهدفاً خمسة قطاعات حيوية تشمل الصحة، التعليم، المياه، الزراعة، والثروة السمكية.
سياق تاريخي: من الإغاثة إلى التنمية المستدامة
تأتي هذه التحركات في وقت يعاني فيه اليمن من تحديات اقتصادية وبنية تحتية متهالكة جراء سنوات من الصراع وعدم الاستقرار. ولطالما كانت المملكة العربية السعودية الداعم الأول لليمن، ليس فقط عبر المساعدات الإغاثية العاجلة، بل من خلال رؤية استراتيجية تهدف إلى التحول من الإغاثة المؤقتة إلى التنمية المستدامة. وتعد محافظة أبين، بموقعها الاستراتيجي وكثافتها السكانية، واحدة من المناطق التي تضررت بشدة، مما يجعل هذه التدخلات السعودية بمثابة شريان حياة يعيد الأمل للسكان ويحرك عجلة الاقتصاد المحلي.
حلول مبتكرة لأزمة المياه
ركزت التدخلات التنموية بشكل مكثف على قطاع المياه، الذي يعد العصب الرئيسي للحياة، وذلك عبر تبني حلول الطاقة المتجددة لضمان استدامة الخدمة وتقليل التكاليف التشغيلية. وشملت المشاريع:
- مشروع استخدام الطاقة المتجددة في مديرية أحور.
- مشروع مماثل في مديرية خنفر.
- مشاريع في مديريتي زنجبار ولودر.
تهدف هذه المشاريع إلى تأمين مياه الشرب النظيفة، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر اليمنية التي عانت طويلاً من شح المياه، بالإضافة إلى مشروع تعزيز خدمات نقل المياه لضمان وصولها للمستفيدين في المناطق النائية.
نهضة تعليمية وصحية شاملة
إيماناً بأن التعليم هو حجر الزاوية في بناء الأوطان، نفذ البرنامج مشروع إنشاء وتجهيز "مدرسة علوي النموذجية" في مدينة جعار بمديرية خنفر، التي تعد مع مدينة لودر من أكبر التجمعات السكانية في المحافظة. يأتي هذا المشروع لاستيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة وتوفير بيئة تعليمية محفزة. وتندرج هذه المدرسة ضمن سلسلة مشاريع تعليمية غطت 11 محافظة يمنية، دعماً للتعليم العام والجامعي والمهني.
وفي القطاع الصحي، برز مشروع إنشاء مستشفى ريفي في مديرية سباح، المصمم لتقديم خدمات طبية متكاملة تشمل أقسام النساء والولادة، الطوارئ، العمليات، والعيادات التخصصية. يهدف هذا الصرح الطبي إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف الضغط الهائل على المستشفيات المركزية في المدن الكبرى.
الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي
لم تغفل الرؤية السعودية الجانب الاقتصادي والزراعي، حيث تم توظيف الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة الري في مديريات أحور وخنفر وزنجبار ولودر، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين دخل المزارعين. وتزامنت هذه الجهود مع مبادرات لدعم سبل العيش، تهدف لتمكين الأسر اقتصادياً وخلق فرص عمل مستدامة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي.
الأثر المتوقع: استقرار إقليمي ونمو محلي
إن لهذه المشاريع أثراً يتجاوز النطاق المحلي؛ فهي تساهم في تثبيت دعائم الاستقرار في اليمن، مما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة بأسرها. فتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل يقلل من الهجرة الداخلية والخارجية، ويعزز ثقة المواطن اليمني في مؤسسات الدولة. الجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم حتى الآن 268 مشروعاً ومبادرة في 8 قطاعات أساسية، مما يؤكد التزام المملكة الثابت بدعم اليمن أرضاً وإنساناً حتى استعادة عافيته الكاملة.
