أعلنت شركة "محمد هادي الرشيد وشركاه"، المدرجة في السوق المالية السعودية، عن إتمام عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة، والبدء في إيداع العوائد المستحقة في حسابات المساهمين. تأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات النظامية المترتبة على موافقة الجمعية العامة غير العادية التي عقدت اجتماعها في 4 ديسمبر 2025.
تفاصيل عملية بيع كسور الأسهم
كشفت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقع "تداول السعودية" اليوم الخميس، عن التفاصيل المالية لعملية البيع، حيث تم بيع ما مجموعه 110 أسهم من كسور الأسهم. وقد بلغ إجمالي المبلغ العائد من عملية البيع 8,576 ريال سعودي، بمتوسط سعر بيع وصل إلى 78.10 ريال للسهم الواحد.
وأكدت الشركة في بيانها أنها أتمت إجراءات إيداع مبالغ الكسور مباشرة في الحسابات الجارية للمساهمين المستحقين، والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية التي توجد بها أسهم شركة "محمد هادي الرشيد وشركاه" لدى مختلف البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية.
آلية التعامل مع كسور الأسهم في السوق السعودية
تعتبر عملية بيع كسور الأسهم إجراءً تنظيمياً معتاداً في السوق المالية السعودية عند قيام الشركات بزيادة رأس مالها عبر منح أسهم مجانية. وتنشأ هذه الكسور عندما لا تكون نسبة الزيادة متوافقة تماماً مع عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم، مما ينتج عنه أجزاء من السهم لا يمكن توزيعها كأوراق مالية كاملة. وفقاً للأنظمة المعمول بها، تقوم الشركة بتجميع هذه الكسور في محفظة واحدة، ثم بيعها بسعر السوق، وتوزيع قيمتها النقدية على المساهمين المستحقين كلٌ حسب حصته، وهو ما يعكس التزام الشركات بحفظ حقوق المساهمين مهما صغرت.
أهمية زيادة رأس المال للشركات الوطنية
تكتسب عمليات زيادة رأس المال أهمية قصوى في مسيرة الشركات المساهمة، حيث تهدف عادةً إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية. بالنسبة لشركات تعمل في قطاعات حيوية مثل قطاع المواد الأساسية والإنشاءات الذي تنشط فيه شركة "الرشيد"، فإن تعزيز القاعدة الرأسمالية يساهم في تمويل المشاريع القائمة واقتناص فرص استثمارية جديدة، مما ينعكس إيجاباً على النمو المستدام للشركة.
الامتثال والشفافية في السوق المالية
يعكس إعلان شركة الرشيد عن تفاصيل البيع والإيداع التزاماً بمعايير الشفافية والإفصاح التي تفرضها هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية. وتساهم سرعة إيداع العوائد في تعزيز ثقة المستثمرين في إدارة الشركة وكفاءتها التشغيلية. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من البيئة الاستثمارية المتطورة في المملكة، التي تسعى لضمان حقوق المتداولين وتسهيل الإجراءات المالية عبر أتمتة عمليات الإيداع وربطها بالمحافظ الاستثمارية بشكل مباشر.
