أعلنت شركة وجا، المدرجة في السوق الموازية (نمو)، اليوم، عن خطوة مالية استراتيجية تتمثل في تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتعزيز مركزها المالي ودعم عملياتها التشغيلية المستمرة.
تفاصيل الاتفاقية والتمويل
أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن القيمة الإجمالية للتمويل تبلغ 20 مليون ريال سعودي، وتمتد فترة التمويل لمدة سنة واحدة. وفيما يخص الضمانات المقدمة مقابل الحصول على هذا التمويل، أشارت الشركة إلى تقديم سند لأمر، وهو إجراء مالي معتاد في مثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف الممولة.
وتهدف الشركة من خلال هذه التسهيلات إلى تغطية عدة جوانب مالية حيوية، تشمل:
- تمويل اعتمادات مستندية إسلامية.
- إصدار خطابات ضمانات متنوعة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- الاستفادة من منتجات التورق لتعزيز السيولة النقدية.
أهمية التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال
تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة بالنسبة لشركة "وجا"، حيث تُعد التسهيلات الائتمانية شريان حياة للشركات العاملة في قطاعات تتطلب سيولة نقدية مستمرة لتنفيذ المشاريع. يساعد هذا التمويل الشركة على إدارة رأس المال العامل بكفاءة أعلى، مما يتيح لها المرونة في الدخول في مشاريع جديدة وتنفيذ الالتزامات الحالية دون ضغوط مالية فورية.
وتعكس هذه الاتفاقية الثقة المتبادلة بين القطاع المصرفي السعودي، ممثلاً في البنك السعودي الفرنسي، والشركات الوطنية المدرجة في السوق الموازية. حيث يلعب القطاع البنكي دوراً محورياً في دعم نمو شركات القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
السياق الاقتصادي ودور التمويل الإسلامي
يأتي تجديد هذه الاتفاقية بصيغة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ليؤكد التزام الشركات السعودية بالمعايير المالية الإسلامية، والتي تشهد نموًا وازدهارًا كبيرًا في المملكة والمنطقة. وتعد منتجات مثل "التورق" و"الاعتمادات المستندية الإسلامية" أدوات فعالة توفر الحلول التمويلية اللازمة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، مما يعزز من جاذبية الشركة للمستثمرين الذين يفضلون التعاملات المالية النظيفة.
ختاماً، يُتوقع أن ينعكس هذا التجديد إيجاباً على الأداء المالي لشركة وجا خلال الفترة المقبلة، من خلال توفير الغطاء المالي اللازم للتوسع في أنشطتها التجارية والاستثمارية، مما يعزز من استقرارها المالي وقدرتها التنافسية في السوق السعودي.
