في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي ودولي رائد في قطاع الفضاء، طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة تنظيمات الموانئ الفضائية عبر منصة “استطلاع”. تهدف هذه الخطوة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي محكم لضبط أنشطة بناء وتشغيل الموانئ الفضائية، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، بما يضمن سلامة العمليات الفضائية ويجذب الاستثمارات النوعية لهذا القطاع الحيوي.
سياق استراتيجي ورؤية طموحة
تأتي هذه التنظيمات الجديدة انسجاماً مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030” التي تولي قطاع الفضاء أهمية قصوى كأحد محركات التنويع الاقتصادي والابتكار التقني. وتعمل المملكة منذ سنوات على تهيئة البنية التحتية والتشريعية اللازمة لتحويل الفضاء من مجرد قطاع بحثي إلى صناعة اقتصادية متكاملة. ويُعد تنظيم الموانئ الفضائية حجر الزاوية في هذا التوجه، حيث يسهم في توطين تقنيات الإطلاق واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة، مما يعزز من السيادة التقنية للمملكة ويخلق فرص عمل عالية المهارة للكوادر الوطنية.
الفصل بين البناء والتشغيل: هيكلة تنظيمية دقيقة
أوضحت الهيئة في مسودتها ضرورة الفصل التنظيمي بين عمليات الإنشاء والتشغيل، حيث ألزمت الجهات الراغبة في دخول هذا المجال بالحصول على تراخيص محددة:
- رخصة بناء الميناء الفضائي: وتُمنح للجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية.
- رخصة تشغيل الميناء الفضائي: وتُمنح للجهة التي ستتولى إدارة العمليات اليومية وخدمات الإطلاق.
ومنحت التنظيمات الهيئة المرونة في السماح بالجمع بين الرخصتين لجهة واحدة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ومتطلبات السوق ذلك، مما يعكس ديناميكية التنظيم ومراعاته لنماذج العمل المختلفة.
مهلة الـ 12 شهراً ومعايير السلامة الصارمة
لضمان الجدية في التنفيذ ومنع حجز التراخيص دون طائل، وضعت الهيئة شرطاً حازماً يلزم جهات البناء بالبدء الفعلي في أعمال الإنشاء خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ منح الترخيص. وفي المقابل، شددت اللوائح على معايير السلامة والأمان، حيث يتوجب على المتقدمين تقديم تقييمات شاملة للأثر البيئي وتحليلات دقيقة للمخاطر، تشمل سيناريوهات تطاير الحطام ومسارات العودة للأجسام الفضائية، لضمان حماية الأرواح والممتلكات والمجال الجوي للمملكة.
الأثر الاقتصادي المتوقع والالتزامات الدولية
من المتوقع أن يُحدث هذا التنظيم نقلة نوعية في بيئة الاستثمار الفضائي في المنطقة، حيث يوفر الوضوح التشريعي الذي تبحث عنه الشركات العالمية الكبرى. كما أكدت التنظيمات على التزام المملكة الكامل بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالفضاء، بما في ذلك اتفاقيات إنقاذ الملاحين الفضائيين، مما يعزز موثوقية المملكة كشريك دولي مسؤول في هذا المجال.
مدة التراخيص والدليل التشغيلي
حددت الهيئة مدة ترخيص تشغيل الميناء الفضائي بـ 15 عاماً كحد أدنى، وهي مدة كافية لضمان استقرار الاستثمارات وتحقيق العوائد المرجوة، مع عدم وجود تجديد تلقائي، مما يفرض على المشغلين الحفاظ على مستويات عالية من الأداء والامتثال لطلب التجديد. كما ألزمت المشغلين بتطوير “دليل تشغيلي شامل” يتم تحديثه سنوياً، ليكون مرجعاً أساسياً لإجراءات السلامة والأمن والعمليات اللوجستية داخل الميناء.
