أعلنت الهيئة العامة للعقار أن اليوم الخميس، الموافق الأول من يناير 2026، يمثل الموعد النهائي لانتهاء مهلة التسجيل العيني للعقار في 13 حيًا موزعة بين محافظتي الخفجي وحفر الباطن في المنطقة الشرقية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الشاملة لأتمتة القطاع العقاري وتوثيق الملكيات وفق أحدث المعايير التقنية.
الأحياء المشمولة بانتهاء المهلة
أوضحت الهيئة أن المناطق التي تنتهي فيها مهلة التسجيل اليوم تشمل 12 حيًا في محافظة الخفجي، وهي: (الشاطئ، النزهة، الفيحاء، الريان، الدرة، الدوائر الحكومية، الروضة، الأمل، الملك فهد، النهضة، الخالدية، والأندلس الشرقي)، بالإضافة إلى (حي الريان) في محافظة حفر الباطن. ويتحتم على ملاك العقارات في هذه المناطق الذين لم يسجلوا عقاراتهم بعد، سرعة التوجه إلى منصة السجل العقاري الرقمية لإتمام الإجراءات.
أهمية السجل العقاري ومستقبل الملكية
يُعد نظام التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية في تاريخ التوثيق العقاري بالمملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تحويل صكوك الملكية التقليدية إلى صكوك تسجيل ملكية رقمية موثقة. ويمنح هذا النظام العقار "رقم عقار" موحدًا وحصريًا، وصكًا يتضمن بيانات جيومكانية دقيقة تحدد موقع العقار وأوصافه وحالته، بالإضافة إلى توثيق كافة الحقوق والالتزامات والتصرفات العقارية التي تطرأ عليه.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في تعزيز الموثوقية في القطاع العقاري، حيث تصبح صكوك التسجيل العيني حجة قانونية مطلقة في إثبات الملكية، مما ينهي النزاعات العقارية المحتملة ويزيد من جاذبية القطاع للاستثمار المحلي والأجنبي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة السوق العقاري وشفافيته.
الإجراءات والعقوبات المترتبة
دعت الهيئة العامة للعقار الملاك إلى الاستفادة من الساعات المتبقية للتسجيل عبر منصة (rer.sa) لضمان استمرار الاستفادة من خدمات التصرفات العقارية بيعًا وشراءً. وأكدت الهيئة أن عدم التسجيل خلال المدة المعلنة يعرض الملاك لغرامات مالية تحددها لجنة مختصة بالنظر في مخالفات نظام التسجيل العيني للعقار، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن استقبال طلبات التسجيل سيظل متاحًا حتى بعد انتهاء المهلة، ولكن مع تطبيق الإجراءات النظامية الخاصة بالتأخير.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ وتشغيل السجل العقاري، مستخدمة أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية لبناء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة تسهم في استدامة القطاع وتمكينه.
