أنهت بورصة تونس للأوراق المالية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على وقع إيجابي، حيث سجل المؤشر الرئيسي للسوق "توناندكس" ارتفاعاً ملحوظاً عزز من مكاسبه السابقة، ليعكس حالة من التفاؤل النسبي بين المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية التونسية.
تفاصيل أداء المؤشر وحركة التداول
وفقاً للبيانات الرسمية للإغلاق، سجل مؤشر "توناندكس" نمواً بنسبة 0.69%، ليتمكن من الاستقرار عند مستوى 13449 نقطة. ويعتبر هذا المستوى نقطة دعم فنية هامة للمؤشر، مما يشير إلى احتمالية استمرار الزخم الإيجابي في الجلسات المقبلة إذا ما استمرت السيولة عند مستوياتها الحالية.
وعلى صعيد السيولة وحجم التداولات، بلغت قيمة الأموال المتداولة خلال الجلسة نحو 2.956 مليون دينار تونسي. وقد شهدت الجلسة تبايناً في أداء الشركات المدرجة، حيث مالت الكفة لصالح الأسهم الرابحة. فقد أغلقت أسهم 28 شركة على ارتفاع، مستفيدة من طلبات الشراء المتزايدة، في حين تراجعت أسهم 17 شركة تحت وطأة عمليات جني الأرباح الاعتيادية، وحافظت أسهم 18 شركة على مستوياتها السعرية دون تغيير يذكر.
السياق الاقتصادي وأهمية السوق المالية
تكتسب تحركات بورصة تونس أهمية خاصة في الوقت الراهن، حيث تُعد السوق المالية مرآة تعكس التوقعات الاقتصادية للمستثمرين المحليين والأجانب. ويُعتبر مؤشر "توناندكس"، الذي يضم أكثر الشركات نشاطاً وقيمة سوقية، المعيار الأساسي لقياس صحة السوق. إن تجاوز المؤشر لحواجز النقاط المرتفعة (فوق 13 ألف نقطة) يعطي إشارات إيجابية حول تماسك الشركات القيادية، لا سيما في القطاع البنكي وقطاع الصناعات الغذائية اللذين غالباً ما يقودان قاطرة النمو في البورصة.
دلالات الارتفاع وتأثيره المتوقع
يحمل هذا الارتفاع في طياته دلالات اقتصادية هامة، حيث يساهم الأداء الإيجابي للبورصة في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال التونسية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. كما أن استمرار اللون الأخضر في شاشات التداول يساعد الشركات المدرجة على تحسين قيمتها السوقية، مما يسهل عليها عمليات زيادة رأس المال أو الحصول على التمويل اللازم للتوسع مستقبلاً.
إقليمياً، تحاول الأسواق المالية في شمال أفريقيا الحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ويُعد استقرار بورصة تونس عاملاً مساعداً في وضع السوق التونسية على خريطة المحافظ الاستثمارية التي تستهدف الأسواق الناشئة والمبتدئة. ويترقب المحللون استمرار هذا الأداء المتوازن، مع التركيز على النتائج المالية للشركات وتطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية في البلاد.
