أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، عن خطوة توسعية جديدة تعزز من حضورها في قطاع خدمات التعهيد ومراكز الاتصال، حيث وقعت إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، شركة الأنظمة والحلول المتطورة للاتصالات (سمارت لينك)، عقداً هاماً مع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.
وكشفت الشركة في بيان رسمي نشرته على موقع "تداول السعودية"، أن قيمة العقد الإجمالية تبلغ نحو 15.9 مليون ريال سعودي، ويمتد لفترة زمنية تصل إلى 24 شهراً ميلادياً، تبدأ فعلياً من تاريخ بدء تنفيذ الأعمال المتفق عليها.
تفاصيل المشروع ونطاق العمل
بموجب هذا العقد، ستتولى شركة "سمارت لينك" مسؤولية تشغيل وإدارة مركز التواصل الخاص بالهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالإضافة إلى إدارة القنوات الرقمية التابعة للهيئة. ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة الاستجابة لاستفسارات المستهلكين والمستفيدين في قطاع الكهرباء، وضمان تقديم خدمات دعم فني ومعلوماتي وفق أعلى معايير الجودة.
الأهمية الاستراتيجية والسياق الاقتصادي
يأتي هذا التوقيع في وقت يشهد فيه قطاع خدمات التعهيد (BPO) ومراكز الاتصال في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً، مدفوعاً ببرامج التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030 التي تركز على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتجربة المستفيد. وتعد شركة "سمارت لينك" ذراعاً قوياً لشركة الخليج للتدريب في هذا المجال، حيث تمتلك سجلاً حافلاً في إدارة مراكز الاتصال لعدد من الجهات الحكومية والخاصة الكبرى.
وتعكس هذه الاتفاقية الثقة المتزايدة في الشركات الوطنية وقدرتها على إدارة وتشغيل البنية التحتية لخدمات العملاء في القطاعات الحيوية مثل قطاع الكهرباء، الذي يعد عصب التنمية الصناعية والاقتصادية. فالهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تسعى من خلال هذه الشراكات إلى ضمان حقوق المستهلكين ورفع مستوى الشفافية وسرعة التجاوب مع البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالخدمة الكهربائية.
الأثر المالي المتوقع
وفيما يتعلق بالانعكاسات المالية لهذه الصفقة، أوضحت شركة الخليج للتدريب والتعليم أنها تتوقع ظهور الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد على نتائجها المالية بدءاً من العام المالي 2026م ويمتد ليشمل العام المالي 2027م. ويساهم هذا النوع من العقود طويلة الأجل في تعزيز التدفقات النقدية المستقرة للشركة، ويدعم استراتيجيتها في تنويع مصادر الدخل من خلال شركاتها التابعة المتخصصة في الحلول التقنية والإدارية.
ختاماً، يمثل هذا العقد إضافة نوعية لمحفظة مشاريع "الخليج للتدريب"، مؤكداً على قدرة الشركة على المنافسة والفوز بعقود حكومية ذات قيمة مضافة، ومواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل والخدمات اللوجستية والتقنية في المملكة.
