تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة تاريخية جديدة في قطاعها العقاري والاستثماري، حيث يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ، الأول من يناير 2026، التطبيق الفعلي لنظام تملك الأجانب للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسلسلة من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
سياق الرؤية والتحول الاقتصادي
يأتي تفعيل هذا النظام كجزء لا يتجزأ من مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويعد فتح الباب لتملك العقار للأجانب خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في ضخ سيولة كبيرة في السوق العقاري، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحفيز البيئة التنافسية في قطاعات الإنشاءات والتطوير العقاري.
تفاصيل النظام والمناطق المستهدفة
وفقاً لتصريحات وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، فإن النظام الجديد يراعي التوازن بين الجذب الاستثماري والخصوصية لبعض المدن الرئيسية. حيث أوضح أن التملك للأجانب في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية سيكون متاحاً في كافة مدن المملكة دون استثناء، مما يدعم بيئة الأعمال للشركات العالمية.
أما على الصعيد السكني، فقد أشار النظام إلى استثناء أربع مدن رئيسية من التملك المفتوح، وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض. ومع ذلك، نوه الوزير بوجود مناطق محددة داخل هذه المدن يُسمح فيها بالتملك، مما يتيح خيارات متنوعة للمقيمين والمستثمرين.
ضوابط خاصة لمكة والمدينة
يولي النظام خصوصية دينية وتنظيمية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. حيث يُسمح للمقيم غير السعودي (المسلم) بتملك عقار سكني واحد داخل هاتين المدينتين وفق ضوابط محددة. وفيما يخص الشركات، يتيح النظام للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، والصناديق الاستثمارية، تملك العقارات في كامل المملكة بما فيها الحرمين الشريفين، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الرسوم والعقوبات
نص النظام على فرض رسوم لا تتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين. ولضمان الشفافية والالتزام، حدد النظام عقوبات صارمة للمخالفين، تشمل غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال لمن يقدم معلومات مضللة، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر قضائي. كما يلزم النظام كافة الكيانات غير السعودية بالتسجيل لدى الجهات المختصة لضمان قانونية التملك.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى زيادة استقرار المقيمين ذوي الكفاءات العالية، ودعم قطاع الإسكان الذي تستهدف المملكة فيه رفع نسبة تملك المواطنين إلى مستويات قياسية تجاوزت المستهدفات السابقة.
