تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من تنظيم سوق العمل غدًا، الموافق الأول من يناير لعام 2026، حيث يبدأ التطبيق الفعلي والإلزامي لخدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تهدف إلى حوكمة التعاملات المالية في قطاع العمالة المنزلية وتوثيقها بشكل رسمي.
وأكدت الوزارة، عبر منصتها الرسمية وتطبيق "مساند"، أن هذه المرحلة تُعد الخامسة والأخيرة، مما يعني شمولية القرار لجميع العمالة المنزلية المتواجدة في المملكة دون استثناء. وتتميز هذه الخدمة بأنها تتيح لأصحاب العمل تحويل الرواتب وتوثيقها فورياً عبر أيقونة "رواتب العمالة" في المحافظ الرقمية المختلفة، ليتم عكس العملية مباشرة في نظام "مساند" كإثبات رسمي لدفع الأجر، وذلك دون فرض أي رسوم إضافية على الخدمة تشجيعاً للامتثال.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود المملكة المستمرة لتطوير قطاع العمالة المنزلية، حيث يمثل هذا الإجراء امتداداً لمبادرات "برنامج حماية الأجور" الذي تم تطبيقه سابقاً بنجاح على منشآت القطاع الخاص. ويهدف النظام الجديد إلى حفظ حقوق الطرفين التعاقدية؛ فمن جهة، يضمن للعامل المنزلي استلام مستحقاته المالية بانتظام وفي مواعيدها المحددة، ومن جهة أخرى، يوفر لصاحب العمل إثباتاً قانونياً قاطعاً يحميه من أي دعاوى كيدية أو خلافات عمالية قد تنشأ مستقبلاً حول استلام الرواتب.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتقني، تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتسريع وتيرة التحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تسعى للوصول إلى مجتمع غير نقدي (Cashless Society) بنسبة 70% بحلول عام 2030. كما يسهم تحويل الرواتب رقمياً في تعزيز الشمول المالي للعمالة الوافدة، ومنحهم فرصة الاستفادة من الخدمات البنكية والمصرفية المتطورة، مما يرفع من جاذبية سوق العمل السعودي إقليمياً ودولياً.
الجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد تدرجت في تطبيق هذا القرار عبر مراحل زمنية مدروسة بدأت منذ فترة، لضمان تهيئة المجتمع والمستفيدين لهذا التحول. ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في القضاء على ظاهرة الدفع النقدي غير الموثق، وتقليل النزاعات العمالية التي كانت تشغل حيزاً كبيراً في المحاكم العمالية ولجان الفصل في الخلافات، مما يعزز من استقرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.
