أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تطوراً لافتاً في مسار التحول الاقتصادي للمملكة، حيث كشفت نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024 عن ارتفاع ملموس في مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه النتائج تتويجاً لجهود المملكة المستمرة ضمن رؤية 2030، التي تضع التحول الرقمي كأحد ركائزها الأساسية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وقد أثبتت الأرقام نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز البنية التحتية الرقمية وجذب الاستثمارات التقنية.
نمو يتجاوز التوقعات في حصة الاقتصاد الرقمي
وفقاً للنتائج المعلنة، ارتفعت حصة الاقتصاد الرقمي من إجمالي الناتج المحلي السعودي لتصل إلى 16% في عام 2024، مسجلة زيادة مقدارها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بـ 15.6% في عام 2023. ويعكس هذا النمو المتصاعد متانة القطاع وقدرته على التوسع رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وبالنظر إلى تفاصيل هذا النمو، تم تقسيم المساهمة إلى ثلاثة مستويات رئيسية:
- الاقتصاد الرقمي الأساسي: بلغت مساهمته 2.7%، ويشمل الأنشطة المباشرة لإنتاج سلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات.
- الاقتصاد الرقمي الضيق: سجل مساهمة بنسبة 2.4%، ويغطي المنشآت التي تعتمد بشكل جوهري على المدخلات الرقمية في عملياتها.
- الاقتصاد الرقمي الواسع: استحوذ على النسبة الأكبر بـ 10.9%، مما يشير إلى نجاح القطاعات التقليدية في تحسين منتجاتها وخدماتها عبر تبني الحلول الرقمية.
قفزة نوعية في الصادرات التقنية
لعل أبرز ما كشف عنه التقرير هو الطفرة الهائلة في حركة التجارة الخارجية للسلع التقنية. فقد حققت صادرات سلع تقنية المعلومات والاتصالات (شاملة السلع المعاد تصديرها) نموًا استثنائياً بنسبة 118%، لتقفز قيمتها من 11.8 مليار ريال في 2023 إلى 25.8 مليار ريال في 2024. وتصدرت معدات الاتصالات قائمة الصادرات بقيمة 24.9 مليار ريال، مما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي وتقني إقليمي.
في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 23.5% لتصل إلى 67.9 مليار ريال، مما يعكس الطلب المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة لتغذية المشاريع الكبرى والتحول الرقمي في القطاعين العام والخاص.
الأداء المالي للقطاع: إيرادات ضخمة
على صعيد الأداء المالي، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات 249.8 مليار ريال. وقد استحوذت أنشطة الاتصالات (السلكية واللاسلكية) على نصيب الأسد بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بـ 31.1 مليار ريال.
كما أظهرت البيانات قوة سوق العمل في هذا القطاع، حيث بلغت تعويضات المشتغلين 29.2 مليار ريال، مما يؤكد دور الاقتصاد الرقمي في خلق وظائف نوعية ذات مردود مالي مجزٍ للمواطنين.
ازدهار ريادة الأعمال الرقمية
لم يقتصر النمو على الشركات الكبرى، بل شمل منظومة ريادة الأعمال، حيث رصدت الهيئة ارتفاعاً في السجلات التجارية للأنشطة الحديثة:
- ارتفاع سجلات التجارة الإلكترونية إلى 40,953 سجلاً.
- زيادة سجلات تطوير التطبيقات لتصل إلى 15,775 سجلاً.
- نمو سجلات الحوسبة السحابية إلى 3,005 سجلات.
- ارتفاع سجلات التقنية المالية (Fintech) إلى 3,152 سجلاً.
تؤكد هذه المؤشرات أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام، مدعوم ببنية تحتية رقمية متطورة وتشريعات محفزة للابتكار.
