أعلنت شركة الخزامى التجارية، في خطوة تعزز من مكانتها في قطاع الخدمات والضيافة بالمملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية إعاشة يومية لتقديم خدمات الطعام والضيافة لمنسوبي إحدى الجهات الحكومية، وذلك في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 45 مليون ريال سعودي.
وجاء في البيان الرسمي الذي نشرته الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن العقد المبرم يمتد لفترة زمنية تبلغ 36 شهراً ميلادياً، مما يعكس الثقة المتبادلة والرؤية طويلة الأمد بين الطرفين. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى "الخزامى" مسؤولية تقديم خدمات الإعاشة اليومية المتكاملة، بالإضافة إلى خدمات الضيافة، وذلك وفقاً لقائمة الأسعار المعتمدة وأوامر الشراء التي ستصدر تباعاً من الجهة الحكومية المستفيدة.
الأثر المالي وتوقعات النمو
وفيما يتعلق بالأثر المالي لهذه الصفقة، أوضحت الشركة في بيانها أن الانعكاسات الإيجابية على القوائم المالية من المتوقع أن تظهر فور البدء الفعلي في عمليات التوريد، وعقب استلام أوامر الشراء المباشرة تنفيذاً لبنود الاتفاقية. وتعتبر هذه العقود طويلة الأجل ركيزة أساسية لضمان تدفقات نقدية مستقرة للشركة، مما يعزز من مركزها المالي ويخدم مصالح مساهميها على المدى المتوسط والبعيد.
انتعاش قطاع الإعاشة في ظل رؤية 2 المملكة 030
تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه قطاع الإعاشة والتموين في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالحراك الاقتصادي الكبير الذي أحدثته رؤية المملكة 2030. حيث تسعى الجهات الحكومية بشكل متزايد إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمنسوبيها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وإسناد الخدمات التشغيلية إلى شركات متخصصة تمتلك الخبرة والملاءة الفنية.
ويعد قطاع الأغذية والمشروبات والخدمات المساندة أحد القطاعات الحيوية التي تساهم في الناتج المحلي غير النفطي، حيث يشهد تنافسية عالية ومعايير جودة صارمة، لا سيما في العقود الحكومية التي تتطلب التزاماً دقيقاً بالمعايير الصحية والتشغيلية العالمية.
أهمية العقود الحكومية للشركات المدرجة
تمثل العقود الحكومية أهمية استراتيجية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول"، حيث تعد الحكومة المحرك الرئيسي للعديد من المشاريع التنموية والخدمية. الفوز بمثل هذه المناقصات لا يعكس فقط القدرة التشغيلية لشركة الخزامى، بل يؤكد أيضًا على موثوقيتها وقدرتها على تلبية المتطلبات الحكومية العالية. كما أن توقيع عقود تمتد لثلاث سنوات يمنح الشركة استقراراً تشغيلياً يتيح لها التخطيط للتوسع وتطوير خدماتها بشكل مستدام، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين في أداء السهم ومستقبل الشركة.
