في خطوة تعكس التزام الجهات الرقابية بحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق المالية السعودية، أعلنت هيئة السوق المالية عن إيداع مبالغ التعويضات في حسابات أكثر من 2500 مستثمر تضرروا من المخالفات المرتكبة على سهم شركة الكثيري القابضة. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود الهيئة في ملاحقة المتلاعبين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، حيث تم إلزام ثلاثة مخالفين بدفع مبلغ إجمالي قدره 60.74 مليون ريال، يمثل قيمة المكاسب غير المشروعة التي حققوها نتيجة تداولاتهم المخالفة.
تفاصيل القرار وآلية التعويض
استندت عملية التعويض إلى قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر في 17 أغسطس 2023، والذي أيد إدانة المخالفين بناءً على الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة من هيئة السوق المالية. وقد تم توزيع التعويضات عبر “صندوق تعويض” مخصص، تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الهيئة، لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن وبأقل الإجراءات البيروقراطية، ودون الحاجة إلى رفع دعاوى فردية معقدة من قبل كل متضرر على حدة.
تحول استراتيجي في حماية السوق (سياق الحدث)
يُعد هذا الصندوق هو الثالث من نوعه الذي تطلقه الهيئة خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ستة أشهر، مما يشير إلى تحول استراتيجي في آلية التعامل مع المخالفات المالية في المملكة. سابقاً، كان المتضررون يضطرون لانتظار فترات طويلة وسلوك مسارات قضائية فردية أو جماعية لاستعادة حقوقهم. أما اليوم، وبتفعيل المادة (59) من نظام السوق المالية، باتت الهيئة تمتلك الصلاحية لتنظيم إجراءات التعويض المباشر باستخدام الأموال المُحصلة من الغرامات والمكاسب غير المشروعة، مما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الناجزة في السوق.
الأهمية الاقتصادية وتعزيز الثقة
تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة تتجاوز مجرد التعويض المادي؛ فهي ترسل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين حول متانة البيئة التشريعية والرقابية في السوق المالية السعودية (تداول). إن وجود آليات واضحة وسريعة لرد الحقوق يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويتماشى تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى جعل السوق المالية السعودية واحدة من أهم الأسواق العالمية من حيث الشفافية والحوكمة.
كيفية تحديد المستحقين
أوضحت الهيئة أن خطة التوزيع اعتمدت على السجلات التقنية الدقيقة للتداولات خلال فترة المخالفة، مما ضمن شمولية التعويض لجميع من ثبت تضررهم فعلياً. وقد وصلت قيمة التعويضات لبعض المحافظ الاستثمارية إلى أكثر من ثلاثة ملايين ريال. ومع ذلك، أكدت الهيئة أن هذا الإجراء لا يُسقط حق أي مستثمر يرى أنه تضرر ولم تشمله القائمة الحالية، حيث لا يزال بإمكانهم التقدم بشكوى رسمية للهيئة ومن ثم رفع دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، مما يضمن حفظ الحقوق للجميع دون استثناء.
