أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن تحديث جوهري يخص خطتها الاستراتيجية للتعافي المالي، حيث توقعت الشركة الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بشطب خسائرها المتراكمة خلال النصف الأول من عام 2026م. ويأتي هذا الإعلان في ضوء الجدول الزمني الجديد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمقرر عقدها في بداية الربع الأول من العام المقبل.
تفاصيل الخطة المالية والجدول الزمني
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، فقد تم تحديد تاريخ 15-07-1447هـ الموافق 04-01-2026م موعداً لانعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسيشهد هذا الاجتماع حدثاً مفصلياً في مسيرة الشركة المالي، حيث سيتم التصويت على بند جوهري يتضمن تحويل كامل رصيد علاوة إصدار الأسهم، والبالغ قيمته تحديداً 295,693,911 ريالاً سعودياً، إلى بند الخسائر المتراكمة. وتهدف هذه الخطوة المحاسبية إلى تنظيف الميزانية العمومية للشركة وتقليص حجم الخسائر المسجلة في دفاترها.
السياق المالي: أهمية استخدام علاوة الإصدار
تُعد عملية استخدام «علاوة الإصدار» لإطفاء الخسائر المتراكمة إحدى الأدوات المالية النظامية التي تلجأ إليها الشركات المدرجة في الأسواق المالية لإعادة هيكلة حقوق المساهمين دون الحاجة إلى تخفيض رأس المال الأساسي. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في السوق السعودي، حيث تسعى الشركات إلى تحسين مراكزها المالية لتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية، مما يمنحها مرونة أكبر في الحصول على تسهيلات ائتمانية أو الدخول في مشاريع جديدة مستقبلاً.
البحر الأحمر العالمية ومكانتها في قطاع التشييد
تعتبر شركة البحر الأحمر العالمية من الشركات الرائدة في مجال الحلول الإنشائية السريعة والمباني الجاهزة (Modular Construction) في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وتمتلك الشركة تاريخاً طويلاً في تقديم خدمات الإسكان للمجمعات الصناعية والسكنية، وتلعب دوراً حيوياً في دعم البنية التحتية للمشاريع الكبرى. وتأتي خطوة إعادة الهيكلة المالية هذه لتمكين الشركة من مواكبة الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها المملكة، حيث يتطلب الفوز بعقود المشاريع العملاقة ملاءة مالية قوية وميزانيات خالية من الأعباء المعرقلة.
التأثير الاقتصادي ومواكبة رؤية 2030
يتزامن سعي الشركة لتصحيح أوضاعها المالية مع الحراك الاقتصادي الضخم الذي تقوده رؤية المملكة 2030، والتي تركز بشكل كبير على تطوير القطاع الصناعي والإنشائي. إن تعافي الشركات الوطنية الكبرى مثل «البحر الأحمر» وعودتها للربحية لا ينعكس إيجاباً على مساهميها فحسب، بل يساهم في استقرار قطاع المقاولات والتشييد بشكل عام. فالشركات التي تنجح في معالجة خسائرها المتراكمة تصبح أكثر قدرة على التوسع التشغيلي وتوفير فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
الالتزام بالشفافية والإجراءات النظامية
اختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن هذا التعديل في الموعد يقتصر فقط على الإطار الزمني لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة، مشددة على التزامها التام بالمضي قدماً في تنفيذ خطتها الاستراتيجية. وأكدت الشركة حرصها على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية من خلال الإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بتنفيذ الخطة في حينها، التزاماً بقواعد الإفصاح المعتمدة من هيئة السوق المالية.
