في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي في اقتصاد الفضاء العالمي، طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حزمة شاملة من التنظيمات والإرشادات الخاصة بقطاع الفضاء عبر منصة "استطلاع". تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة الحثيثة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، وحماية المصالح الوطنية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية والوضوح.
سياق استراتيجي: الفضاء كرافد لاقتصاد المستقبل
لا يمكن قراءة هذه التنظيمات بمعزل عن التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، حيث يُنظر إلى قطاع الفضاء بوصفه أحد ركائز الاقتصاد المستقبلي القائم على الابتكار. فمنذ تغيير مسمى الهيئة لتشمل "الفضاء"، تسعى المملكة إلى مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين الدوليين والمحليين. إن وجود إطار تنظيمي محكم يُعد حجر الزاوية لتمكين الاستخدام السلمي للفضاء، وضمان استدامة الأنشطة الفضائية، وهو ما يعكس نضج التجربة السعودية في هذا المجال.
تفاصيل الوثيقة التنظيمية: التراخيص والرقابة
أوضحت الهيئة أن الوثيقة الجديدة تتضمن إرشادات تفصيلية تغطي كافة جوانب الأنشطة الفضائية، بدءاً من متطلبات الحصول على التراخيص والتصاريح، وصولاً إلى آليات التنازل عنها. وقد وضعت الهيئة معايير صارمة لضمان الجدية والكفاءة، حيث أكدت أن:
- استقلالية التصاريح: الحصول على ترخيص من الهيئة لا يعفي المشغل من استخراج الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
- حظر التنازل غير المشروط: لا يجوز التنازل عن الترخيص أو نقله للغير (بما في ذلك حالات الاندماج والاستحواذ) إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، لضمان استيفاء الجهة الجديدة للشروط والمعايير الأمنية والمالية.
- الالتزامات المالية: يُعد سداد المقابل المالي شرطاً أساسياً للنظر في الطلبات، وهي رسوم غير مستردة بغض النظر عن نتيجة الطلب.
الأمن والسلامة: أولوية قصوى في الفضاء
أولت التنظيمات اهتماماً بالغاً بجوانب الأمن والسلامة، مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية للحد من مخاطر الحطام الفضائي والحوادث المدارية. وفي هذا السياق، حددت الهيئة التزامات دقيقة على المشغلين تشمل:
- الإبلاغ الفوري عن أي حوادث تتعلق بالأجسام الفضائية سواء في المدار أو أثناء العودة للغلاف الجوي.
- رصد وإبلاغ الهيئة عن أي أجرام سماوية أو حطام فضائي قد يشكل تهديداً للأرض أو للعمليات المدارية.
- حظر التحطم المتعمد للأجسام الفضائية أو اصطدامها ببعضها البعض، لضمان سلامة البيئة الفضائية.
- تقديم خطط واضحة لتخفيف المخاطر في حال وجود احتمالية لإعادة دخول أجسام فضائية غير متحكم بها إلى الغلاف الجوي.
صلاحيات الهيئة والمرونة التنظيمية
منحت اللوائح الجديدة الهيئة صلاحيات واسعة للتدخل عند الضرورة، بما في ذلك تعليق أو إلغاء التراخيص إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لحماية الأمن الوطني والسلامة العامة. كما أجازت الهيئة إصدار "شهادة عدم ممانعة" لتسهيل إجراءات المستثمرين مع الجهات الأخرى، مع التأكيد على حقها في مراجعة وتقييم القرارات بشكل دوري.
تُشكل هذه التنظيمات نقلة نوعية في حوكمة قطاع الفضاء السعودي، حيث توازن بين تشجيع الابتكار والاستثمار التجاري، وبين الحفاظ على السيادة الوطنية والالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بسلامة واستدامة الفضاء الخارجي.
