أعلنت الشركة السعودية للصناعات الجيرية، اليوم الأحد، عن خطوة مالية استراتيجية جديدة تمثلت في توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الإمارات دبي الوطني، بقيمة إجمالية بلغت 25 مليون ريال سعودي، وذلك في إطار سعي الشركة لتعزيز ملاءتها المالية ودعم خططها التشغيلية.
تفاصيل الاتفاقية والهدف منها
أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن مدة التمويل تمتد لسنة واحدة، وقد تم تقديم سند لأمر بقيمة التمويل كضمان للاتفاقية. وأشارت الشركة إلى أن الهدف الرئيسي من الحصول على هذه التسهيلات هو دعم رأس المال العامل، مما يسهم في استمرارية العمليات الإنتاجية بكفاءة عالية وتغطية الاحتياجات التشغيلية قصيرة المدى.
أهمية رأس المال العامل للشركات الصناعية
يُعد تأمين رأس المال العامل خطوة حيوية للشركات العاملة في القطاع الصناعي، حيث يضمن توفر السيولة اللازمة لشراء المواد الخام، ودفع المستحقات التشغيلية، والحفاظ على سلاسل الإمداد دون انقطاع. ويعكس لجوء "الصناعات الجيرية" إلى هذا التمويل حرص مجلس الإدارة على ضمان استقرار التدفقات النقدية، مما يمنح الشركة مرونة أكبر في التعامل مع متطلبات السوق المتغيرة والاستجابة للطلب المتزايد على منتجاتها.
دلالات التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني
يحمل توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة مصرفية إقليمية كبرى مثل "بنك الإمارات دبي الوطني" دلالات إيجابية حول الجدارة الائتمانية للشركة السعودية للصناعات الجيرية. حيث يعكس هذا التعاون ثقة المؤسسات المالية في قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. كما يبرز دور البنوك الإقليمية والدولية في دعم القطاع الخاص السعودي، تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
السياق الاقتصادي ودور القطاع الصناعي
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً بدعم من "رؤية المملكة 2030" وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب). وتعتبر منتجات الصناعات الجيرية ركيزة أساسية في العديد من التطبيقات الصناعية والإنشائية، ومع الطفرة العمرانية ومشاريع البنية التحتية العملاقة الجاري تنفيذها في المملكة، تزداد أهمية الشركات التي توفر مواد البناء والمواد الأولية الصناعية. وبالتالي، فإن تعزيز القدرات المالية لشركات مثل "الصناعات الجيرية" يصب بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الشاملة.
