في خطوة حازمة تهدف إلى ضبط السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين، أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن إحالة مطوري 14 مشروعاً عقارياً إلى النيابة العامة. وجاء هذا القرار بعد عمليات رصد دقيقة كشفت عن تورط هؤلاء المطورين في مخالفات جسيمة تتعلق بمزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وذلك في عدة مدن حول المملكة.
تفاصيل المخالفات والإجراءات القانونية
أوضحت الهيئة أن المخالفات المرصودة تمثل خرقاً صريحاً لأحكام نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية. وتتمثل الخطورة في قيام المطورين بجمع أموال من المواطنين والمقيمين بناءً على مخططات لم تكتمل إجراءاتها القانونية، مما يعرض أموال المستثمرين والمشترين لمخاطر عالية. وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في رصد أي ممارسات أو إعلانات عقارية مخالفة من شأنها الإخلال بالأنظمة والتشريعات، أو المساس بموثوقية السوق العقاري، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الرادعة بالتكامل مع الجهات الأمنية والقضائية ذات العلاقة.
السياق التنظيمي وأهمية القرار
يأتي هذا الإجراء في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030. حيث تسعى الدولة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي ليكون رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني. وتعد أنظمة "البيع على الخارطة" (وافي) من أهم الأدوات التي تم سنها لضمان حقوق كافة الأطراف، حيث تفرض هذه الأنظمة وضع الأموال في حسابات الضمان (Escrow Accounts) لضمان صرفها على المشروع فعلياً، وليس لأغراض أخرى، وهو ما تجاهله المطورون المحالون للنيابة.
تأثير القرار على السوق العقاري
يحمل هذا القرار دلالات هامة على المستويين المحلي والاستثماري؛ فهو يرسل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن السوق العقاري السعودي يخضع لرقابة صارمة تضمن الشفافية والنزاهة. كما يساهم في تنقية السوق من الممارسات العشوائية التي كانت تتسبب سابقاً في تعثر المشاريع وضياع حقوق المساهمين. إن الحزم في تطبيق الأنظمة يعزز من جاذبية القطاع العقاري ويشجع الشركات الملتزمة على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع نوعية.
دعوة للتحقق والالتزام
وفي ختام بيانها، جددت الهيئة العامة للعقار دعوتها للمطورين العقاريين بضرورة الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، وسرعة تصحيح أوضاعهم بالحصول على التراخيص قبل البدء في أي عمليات تسويق أو بيع. كما وجهت نصيحة هامة للمتعاملين والمستثمرين بضرورة التحقق من نظامية تراخيص المشروعات عبر القنوات الرسمية للهيئة قبل دفع أي مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تؤثر على استقرار وموثوقية السوق العقاري.
