في إطار تنسيق المواقف الخليجية المشتركة تجاه القضايا الإقليمية المصيرية، أعلنت كل من دولة قطر ومملكة البحرين عن دعمهما الكامل والمطلق للجهود الحثيثة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد على وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، ولتعزيز المساعي الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية المستمرة منذ سنوات.
موقف بحريني داعم للتهدئة والحوار
أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن تأييدها التام للمساعي الحميدة التي تبذلها الرياض وأبوظبي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى رأب الصدع وتوحيد الصف اليمني. ودعت المنامة كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية في اليمن إلى تغليب لغة العقل والحكمة، والالتزام بالتهدئة وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد التي لا تخدم مصلحة الشعب اليمني الشقيق.
وشدد البيان البحريني على ضرورة اللجوء إلى الحوار البناء والحلول السلمية كخيار استراتيجي وحيد لتجاوز الخلافات، وتجنب أي ممارسات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، وذلك حفاظاً على المصالح العليا لليمنيين، وسعياً لتحقيق تطلعاتهم في التنمية والازدهار.
قطر تؤكد على وحدة اليمن وشرعية مجلس القيادة
من جانبها، أكدت دولة قطر موقفها الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية لتعزيز السلم والأمن المجتمعي في اليمن. وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي على أهمية التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف اليمنية لتجنيب البلاد ويلات الصراع، وحل القضايا العالقة عبر الوسائل السلمية بما يضمن الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته.
وجددت الدوحة دعمها التام للحكومة اليمنية الشرعية، مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. كما نوهت بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دفع مسار التهدئة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
سياق الأزمة وأهمية الدور الخليجي
تكتسب هذه المواقف الخليجية الموحدة أهمية استراتيجية بالغة في هذا التوقيت الدقيق، حيث يمر الملف اليمني بمنعطفات هامة تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية. وتلعب المملكة العربية السعودية دوراً قيادياً في قيادة التحالف العربي ودعم الاقتصاد اليمني، فضلاً عن رعايتها لاتفاقيات سياسية سابقة هدفت لتوحيد الجبهة الداخلية ضد الميليشيات الانقلابية.
ويأتي الدعم القطري والبحريني ليعزز من شرعية مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي تشكل كخطوة محورية لإدارة المرحلة الانتقالية. ويرى مراقبون أن هذا الإجماع الخليجي يشكل ورقة ضغط قوية تدفع باتجاه الحل السياسي الشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة)، مما يساهم في تأمين الممرات المائية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، ويعيد لليمن دوره الطبيعي في محيطه العربي.
