في إطار الجهود الأمنية والرقابية الحثيثة لضبط الأسواق وضمان الالتزام بالأنظمة السيادية، نفذت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض جولة تفتيشية موسعة، أسفرت عن رصد تجاوزات نظامية استوجبت التدخل الفوري.
وقد أعلنت اللجنة عن مصادرة كميات من الرتب والشعارات العسكرية التي كانت تُسوق وتُباع بشكل مخالف للأنظمة الصارمة المنظمة لهذا القطاع، إلى جانب إصدار قرارات بإغلاق خمسة محال تجارية ثبت تورطها في مخالفة نظام بيع وخياطة الملابس العسكرية.
توجيهات عليا لضبط المخالفات
تأتي هذه التحركات الميدانية إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة. وتهدف هذه التوجيهات إلى تكثيف الجولات الرقابية المستمرة لضبط الممارسات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الرادعة بحق المتجاوزين، بما يضمن سيادة القانون وهيبة الزي العسكري.
تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية
لم تكن هذه العملية نتاج جهد فردي، بل جاءت ثمرة تعاون وتنسيق عالي المستوى بين عدة قطاعات حكومية، مما يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف الملابس العسكرية. وقد شارك في الجولة التفتيشية كل من:
- وزارة الحرس الوطني.
- وزارة التجارة.
- رئاسة أمن الدولة.
- شرطة منطقة الرياض.
- جوازات المنطقة.
- أمانة منطقة الرياض.
- مكتب العمل بمنطقة الرياض.
أهمية تنظيم قطاع الملابس العسكرية
يكتسب هذا النوع من الحملات أهمية قصوى تتجاوز البعد التجاري لتصل إلى البعد الأمني والوطني. فالملابس والرتب العسكرية ليست مجرد سلع تجارية، بل هي رموز لسيادة الدولة وسلطتها. ويُعد تنظيم تداولها وبيعها ضرورة أمنية ملحة لمنع وصولها إلى غير المصرح لهم، مما يقطع الطريق أمام أي محاولات لانتحال الصفة العسكرية أو استخدام هذه الأزياء في أعمال تخل بالأمن العام.
وتعمل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وفق منظومة تشريعية دقيقة تحظر بيع أو خياطة هذه الملابس دون تراخيص محددة، وتلزم المحال التجارية بالتحقق من هويات المشترين وتسجيل بياناتهم، لضمان عدم تسرب هذه المهمات العسكرية خارج إطارها النظامي.
استمرار الحملات الرقابية
أكدت اللجنة الأمنية أن هذه الجولات ليست مؤقتة، بل هي جزء من استراتيجية مستمرة لتعقب المخالفين في جميع أحياء المنطقة. وشددت على أن العقوبات النظامية ستطال كل من يتهاون في تطبيق اللوائح المنظمة لبيع وخياطة الملابس العسكرية، سواء كانوا ملاكاً للمحال أو عاملين فيها، داعية الجميع إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
