حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً اقتصادياً رقمياً جديداً، حيث سجلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" مستويات قياسية غير مسبوقة خلال شهر أكتوبر من عام 2025م. وكشفت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن إجمالي المبيعات تجاوز حاجز (30.7) مليار ريال، وهو الرقم الأعلى شهرياً في تاريخ التعاملات الرقمية بالمملكة، مما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي والتجاري.
نمو استثنائي وأرقام قياسية
أظهرت البيانات الرسمية نمواً سنوياً لافتاً بنسبة بلغت (68%)، حيث ارتفعت قيمة المبيعات بنحو (12.4) مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024م، التي سجلت حينها (18.3) مليار ريال. ولم يقتصر النمو على الأساس السنوي فحسب، بل سجلت المبيعات ارتفاعاً شهرياً بنسبة (6%) مقارنة بشهر سبتمبر 2025م، بزيادة قدرها (1.6) مليار ريال، مما يؤكد استمرارية الزخم الشرائي عبر القنوات الرقمية.
وعلى صعيد الأداء الربعي، بلغت المبيعات خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو (88.3) مليار ريال، محققة نمواً ربعياً بنسبة (15.2%) مقارنة بالربع الثاني الذي سجل (76.6) مليار ريال. كما أوضحت بيانات "مدى" أن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025م شهدت نمواً تراكمياً بنسبة (47.3%) مقارنة بمستويات بداية العام.
دلالات اقتصادية وسياق رؤية 2030
تأتي هذه الأرقام القياسية كانعكاس مباشر لنجاح مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تعزيز التعاملات غير النقدية ورفع نسبتها إلى 70% بحلول عام 2030. ويشير هذا الارتفاع الكبير إلى نضج البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة، وزيادة ثقة المستهلكين في منصات التجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية والمحافظ الرقمية.
تغير في سلوك المستهلك
يُعزى هذا النمو المتسارع أيضاً إلى التغير الجذري في سلوك المستهلك السعودي، الذي بات يفضل خيارات التسوق الإلكتروني لما توفره من سهولة وتنوع، مدعوماً بانتشار خدمات الإنترنت عالي السرعة وشبكات الجيل الخامس. كما تلعب المواسم التجارية والعروض الترويجية دوراً محورياً في تحفيز هذا النمو، مما يعزز من جاذبية السوق السعودي كأحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائيات تغطي عمليات الدفع المنفذة عبر بطاقات "مدى" في مواقع التسوق والتطبيقات، ولا تشمل المدفوعات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية، مما يعني أن الحجم الكلي للتجارة الإلكترونية في المملكة قد يكون أكبر بكثير عند احتساب كافة وسائل الدفع.
